قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، إن الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة يواجه تحديًا صعبًا في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي وإذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأنها عودة عجلة الإنتاج سيكون الوضع أكثر خطورة.
وأوضح "العربي"، في تصريحات صحفية، أن الاحتياطي النقدي لمصر بلغ خلال شهر يناير الماضي نحو 6.13 مليار دولار والذي لا يكفي سوى لثلاثة شهور فقط من واردات مصر.. مشيرا إلى أن تكلفة واردات مصر في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي يعتمد على الإيرادات والمصروفات وفي ظل قلة الإيرادات نتيجة الأحداث الراهنة على الصعيد الداخلي فمن الممكن أن تزداد الأزمة تفاقما.
وأشار إلى إمكانية زيادة الاحتياطي خلال الشهر القادم في ظل تحسن الأوضاع السياسية وعودة الأمن إلى الشارع المصري والذي يؤثر على عودة السياحة مرة أخرى بعد تراجعها وعمل المصانع بكامل طاقتها بجانب دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصري، فضلا عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبالغ 8ر4 مليار دولار.
ونفى الوزير صحة ما تردد من أنباء عن توقف مباحثات مصر مع صندوق النقد خلال الفترة الماضية وأنه عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية ووضع وتنفيذ برنامج إقتصادي وطني.
وتابع إنه كان من المفترض توقيع الحكومة على اتفاق قرض الصندوق في شهر ديسمبر الماضي ولكنها قامت بتعديل البرنامج الاقتصادي ليحظى بتأييد مجتمعي واسع النطاق ويحقق العدالة الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة في الأسابيع القلية المقبلة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إلى زيادة وفد الصندوق خلال الشهر الماضي برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والذي أكد خلال زيارته على التزام الصندوق بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحولها إلى نموذج للنمو الاقتصادي شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا.
وعلى الصعيد الدولي، أوضح الوزير أن زيارة الرئيس محمد مرسي والبعثة المصرية إلى ألمانيا كللت بالنجاح .. مشيرا إلى أن حجم محفظة التعاون بين مصر وألمانيا بلغت 354 مليون يورو.
وقال العربي "إنه تم الاتفاق على برنامج مبادلة الديون المصرية والبالغة 240 مليون يورو على ثلاث سنوات على أن تكون الشريحة الأولى من البرنامج والبالغة 80 مليون يورو موجه إلى المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات الحيوية ومن بينها المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن بناء المدارس الإبتدائية في محافظتي أسيوط وسوهاج بقيمة 3.22 مليون يورو، فضلا عن الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية في 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 4.22 مليون يورو ويجرى حاليا التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج.
وأوضح أنه سيتم خلال 2013 توقيع اتفاق للتعاون المالي بمبلغ 165 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل عدة مشروعات في مجالات البيئة والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى توقيع اتفاق التعاون الفني بمبلغ 67.7 مليون يورو لتمويل برامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم حقوق المرأة.
