طالبت الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور بضرورة الاتفاق على تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في حل الخلافات الداخلية في بلاد المسلمين والسعي إلى حصول اعتراف من الأمم المتحدة باختصاص المنظمة بحل الخلافات "الإسلامية - الإسلامية" ،وذلك استثمارا لفرصة انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة .

ودعا البيان الصادر عنهما منذ قليل "الحكومة المالية" أن تنهي استدعاءها للقوات الفرنسية، وأن تكف عن الاستعانة على بعض أبناء شعبها بقوات أجنبية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة! ،بالإضافة إلى مطالبة "الجيش المالي" النظامي باحترام كرامة الإنسان والكف عن الجرائم العرقية، وتَذكُّر الأخوة الإيمانية الجامعة بين المسلمين.

وأضاف البيان :"إذا كنا نطالب بسرعة جلاء القوات الفرنسية عن "مالي" فيجب مطالبتها إلى أن ترحل ألا تورط نفسها أكثر في هذه النوعية من الجرائم، وتحذيرها من الغضب العام من المسلمين في العالم أجمع؛ حتى وإن تمتْ هذه الممارسات تحت ستار استدعاء الحكومة المالية لهم!"

وطالب الدعوة السلفية بمخاطبة الأمم المتحدة بعدم اتخاذ قرار بتشكيل قوات أممية ولا إفريقية، بل يجب أن تُشكَّل قوات حفظ السلام من الدول الإسلامية ،و سرعة التدخل الإسلامي لحل الخلافات بين القوى المتنازعة في "مالي" وفقا لوحدة الأراضي المالية ،و سلمية الصراع السياسي ،و التوزيع العادل للثروة والتنمية بين الشمال والجنوب.

وأشار البيان أن الأمة الإسلامية تقاعست عن أداء ذلك الواجب في مناسبات متعددة، ومنها: "القتال الأهلي الدائر في جمهورية "مالي"، بينما سارعت الدول الغربية وعلى رأسها: "فرنسا" إلى التدخل... ! وبالطبع جاء تدخلهم لحماية مصالحهم وليس للإصلاح بين أبناء "الشعب المالي"، ومع تدخلهم بدأت الكفة تميل إلى صالح الجيش النظامي الذي يدعمونه، وبدأ الحليفان يتسابقان في انتهاك حقوق الإنسان مِن: القتل على الهوية، والاعتقال العشوائي، والنهب الممنهج للثروات... وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها الأمم المتحدة وبعض منظمات حقوق الإنسان، مثل: "هيومن رايتس وتش".