فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لحفظ مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، عقد الجهاز سلسلة من الاجتماعات مع شركات المحمول الثلاث (موبينيل– فودافون– اتصالات) على مدار الأسبوع الماضي وذلك بهدف بحث الأسباب التى أدت لحدوث ارتفاع فى أسعار كروت الشحن خلال الفترة الماضية وبيان الإجراءات التى ستتخذها الشركات لمنع تكرار تلك الزيادة مستقبلاً وضبط سوق المحمول فى مصر.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الظواهر السلبية فى السوق، كان قد رصد فى الفترة الماضية لجوء بعض موزعي شركات المحمول الى تعطيش سوق كروت إعادة الشحن واستغلال ذلك فى زيادة أسعارها .
وأشار يعقوب إلي أن جهاز حماية المستهلك قد قام بتنسيق الجهود مع جهاز تنظيم الاتصالات وشرطة التموين والتجارة الداخلية للقيام بعدد من الحملات على الأسواق كان لها بالغ الأثر فى إيقاف الزيادة التى تمت على كروت الشحن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يبيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه .
وقال يعقوب إنه نظراً لما ترتب على تلك الزيادة غير المبررة من آثار تضر بالمستهلك بسبب عدم وضوح منظومة توزيع وبيع كروت الشحن، وانطلاقاً من ان جهاز حماية المستهلك هو المنوط بحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم وفقاً لمقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فإن الجهاز قد دعا على مدار الأسبوع الماضي – كافة شركات المحمول والوكلاء والموزعين الرئيسين لكروت الشحن المدفوعة مقدماً الى الاجتماع بهم كل شركة على حدي تلو الأخرى بحضور ممثلى جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمناقشة كيفية وضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الارتفاعات فى الأسعار المؤثرة على استقرار الأسواق.
وأوضح يعقوب أن كافة الشركات قد تعهدت بتنفيذ كافة الالتزامات التى حددها جهاز حماية المستهلك والتي تتمثل فى قيام الشركات بموافاة الجهاز بشبكة الموزعين والوكلاء المعتمدين لبيع كروت إعادة الشحن بالأسعار المحددة ليتسنى للجهاز نشرها على الموقع الاليكتروني والخط الساخن للجهاز لتوجيه المواطنين إليها فى حالة الشكوى من ارتفاع الأسعار، وكذلك تم الاتفاق على قيام الشركات الثلاثة بإعمال رقابتها على كافة الوكلاء والموزعين لضمان التزامهم بالبيع بالأسعار المحددة من طرفها وتواتر الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن الالتزام بذلك .
وشدد يعقوب أنه تم الاتفاق مع الشركات على ان تقوم مسبقاً يعرض مقترحاتها وعروضها التى تمس قطاع عريض من المواطنين على الجهات المعنية لبحثها ودراستها قبل إطلاقها تفادياً لأى أثر سلبى على المستهلكين قد ينتج من جراء تلك العروض ، مع استمرار الجهاز فى تلقى شكاوى المواطنين فى هذا الصدد واستمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة .
