أكد تقرير صادر عن وزارة المالية تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من 2012 / 2013 مقارنة بانخفاض 13.4% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، مما انعكس في شكل مساهمة سلبية تقدر بنحو 0.9% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% خلال الربع الأول من 2012 / 2013 مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وذكر التقرير أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 94.1 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لايزال يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال الربع الأول من 2012 / 2013.

وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص بنحو 2.4% خلال فترة الدراسة مقابل 5.4% خلال خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فيما استقر معدل نمو الاستهلاك العام عند 2.7% خلال الربع الأول من 2012 / 2013.

ولفت إلى أن انخفاض نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام في نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.3% مقابل 4.5% خلال الربع الأول من 2011 / 2012.

وشهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسنا نسبيا خلال الربع الأول من 2012 / 2013، حيث انخفضت الواردات بنسبة 4.4% خلال فترة الدراسة مقابل زيادة نسبتها 4.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, بينما ارتفعت الصادرات بنحو 0.4% خلال فترة الدراسة مقابل انخفاض نسبته 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 4. 412 مليار جنيه و6. 445 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال الربع الأول من 2012 / 2013.

وأوضح أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي كقطاع "الزراعة" بمعدل نمو حقيقي 3%، والذي يمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الصناعات التحويلية" بمعدل 2.8%، وبنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و"تجارة الجملة والتجزئة" بمعدل نمو حقيقي 3.8%، و11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمعدل نمو حقيقي 5.1%، و2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الأنشطة العقارية" بمعدل 4.2% بما يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية, والتي كانت تدفع بمعدلات النمو، في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من 2012 / 2013، وعلى رأسها قطاع "الصناعات الاستخراجية" بمعدل نمو حقيقي (-0.1%)، و16% من الناتج المحلي الإجمالي، و"قناة السويس" بمعدل (-3.4%) و2% من الناتج المحلي الإجمالي.