أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة اجتجازين الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عاما بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دارا للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بايداعهم دار أحداث.

وكان الطفلان المذكوران قد مُثلا أمام النيابة العامة أمس الأول "السبت" وقدم محامي الطفلين تقريراً البالغين، حالة الصحية للطفل محمود والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ كورسات علاج لا تتوافر في محبسه، وأصدرت النيابة قرارًا بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما وإيداعهما بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم.

وأكدت المنظمة أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة والتي منحت الحدث حماية اكثر من البالغين ، وذلك اعترافا بأن الإنسان فى هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسئولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخمسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت، وأن السلطات عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة".

من جانبه يري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل في غد أفضل، كما أنهم أكثر الفئات في حاجة إلى التوجيه والإرشاد في كافة المجالات وعلى كل المستويات، ولهذا فأنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سؤثر على مستقبلهم وحياتهم في المستقبل مما يحول من هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.

وشدد "أبو سعدة" على أن واقعة احتجاز الطفلين سالفة الذكر تعد انتهاكاً واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحديًا لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم بدار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل.

وطالب المصرية لحقوق الإنسان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بالافراج عن الطفل محمود عادل وذلك لاصابته بالسرطان وخشية على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذى يتلاقه بشأن هذا المرض.