قالت الشركة المصرية للاتصالات أنها تقوم بكل ما عليها للحفاظ على حقوق وأموال مساهمى الشركة، وذلك ردًا على تحقيق نيابة الأموال العامة مع الشركة بشأن ما أثاره الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن المصرية للاتصالات.

واوضحت المصرية للاتصالات فى بيان لإدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين، أن فيما يخص مشروع الجزائر، فإن الشركة تتحرك لضمان حقوقها، كما تباشر حالياً إجراءات التصفية الاختيارية إضافة إلى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولى من الناحية القانونية.

وأوضحت الشركة أنه فيما يخص إجراءات التحكيم والتقاضى بشأن مستحقات الشركة لدى بعض شركات المحمول والتى قدرت بنحو 8 مليارات و800 مليون جنيه، فإننا نحتفظ بحق الرد بعد النطق بالحكم حيث أنه لا يجوز التعليق طيلة تداول القضاء لمجريات التحكيم.

وأشارت المصرية للاتصالات أنها هى من بادرت برفع الدعوى التحكيمية على شركات المحمول لحفظ حقوق المساهمين.

وكان المستشار حامد راشد المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، قد تلقى تقريرًا من الجهاز المركزى للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 10 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير أن المخالفات تتمثل فى ''تراخي'' الشركة فى اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضى بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتى الاتصالات ''فودافون وموبينيل'' والتى بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.