أكد المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن اتهام مسئولي الشركة بالتراخي عن تحصيل 8مليارات جنيه من شركتي "موبينيل" و"فودافون" خاصة بأسعار الترابط غير صحيح .

واوضح النواوي، أن هذه المخالفات تم ذكرها مسبقًا عدة مرات دون أن تنتهي إلى شيء، مضيفًا أن إعادة فتحها في التوقيت الحالي، الذي تطالب فيه الشركة بالحصول على رخصة رابعة للمحمول أمرًا يثير الشك والريبة حول الغرض من ذلك.

وأضاف أن الأرقام الواردة بالتقرير واتهام الشركة بالتراخي في تحصيل 8 مليارات جنيه، من  شركتي «موبينيل» و«فودافون» بشأن أسعار الترابط غير صحيح، لأن الشركة حركت بالفعل دعوى تحكيم ضد الشركتين، بجانب أن الخلاف المادي معها لا يصل إلى هذا الرقم ويقل كثيرا عنه.

يذكر ان الشركة المصرية للاتصالات قد لجأت الى محكمة التحكيم الدولية ضد شركتي "موبينيل" و"فودافون" للفصل فيما بينهما في قضية الترابط ولم يتم الفصل فيها حتى الان .

وكان بيانًا من الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات، بما قيمته 10 مليارات جنيه، تم إرساله لنيابة الأموال العامة، للتحقيق في الوقائع المذكورة بالتقرير.

وكان الخبر الاقتصادي قد انفرد بالنشر في 22نوفمبر 2011 تحت عنوان " نزاع حول أسعار الترابط التحاسبية .. "المصرية للاتصالات" تطالب "موبينيل" و"فودافون" بـ8.8 مليار جنيه " .

وقد اكد في ذلك الوقت المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، أن الشركة رفضت إعلان مطالبتها شركتى "موبينيل" و"فودافون" بمبلغ 8.8 مليار جنيه، خوفا من تأثر أسهمهما وأسهم الشركة فى البورصة.

وأوضح "بشير" أن ما ورد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن شركته هو مجرد ملاحظات وتوصيات ليست مخالفات تقع على عبء "المصرية للاتصالات"، مشيرًا إلى التزام شركته بالرد على الملاحظات والتوصيات كتابة.

وأشار "عقيل"، إلى أن ما يثار حاليًا حول مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة المصرية للاتصالات باسترداد 8.8 مليار جنيه، عبارة عن نزاع بين الشركة و"موبينيل" و"فودافون" حول أسعار الترابط التحاسبية.

وأضاف أن ذلك يأتى لقيام شركات المحمول بعمل اتفاقية تخفض من قيمة أسعار الترابط، دون علم "المصرية للاتصالات" مما يخالف قوانين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التى تقضى بضرورة عدم التمييز بين المشغلين، موضحًا أن الأمر لا يتعدى إعادة الحسابات ليس استرداد كما يصوره البعض.

وبين رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لم تعلن ذلك خلال الفترة الماضية، بسبب انها مطروحة بالبورصة هى والشركات الاخرى، مشيرًا إلى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى صدر فى سبتمبر 2008، ونص على أن سعر الدقيقة من الثابت للمحمول 11.3 قرش، فى حين يبلغ من المحمول للثابت 6.5 قرش.

وأوضح أن اتفاقية الترابط عند توقيعها كانت تنص على أن النسبة تحدد بواقع 60% للمحمول و40% للثابت، ولفت إلى رفض "المصرية للاتصالات" رغبة موبينيل وفودافون تغيير النسبة لتصبح 80% للمحمول و20% للثابت.

وأشار إلى أنه فى حال صدور حكم لصالح الجهاز القومى سيتم تطبيقه بأثر رجعى منذ بداية توقيع اتفاقية الترابط بين شركات المحمول، وهو ما يعنى أن تفقد شركة موبينيل 950 مليون جنيه تمثل عائدات الترابط منذ اصدار قرار تعديل الاتفاقية 2008 وتنخفض تكاليفها لتصل الى 240 مليون جنيه.

أما عن نشاط الكابلات البحرية الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، فأكد أنه حقق ايرادات تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه من نشاط الكابلات حتى سبتمبر 2010، ووصل إلى 496 مليون جنيه نهاية الربع الثالث من 2011، وتوقع زيادته خلال الربع الرابع من العام نفسه.