انتهي المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين من إعداد ورقة عمل لرفعها لوزراء البترول والصناعة والبحث العلمي والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والاسكان والتنمية المحلية حول نتائج أعمال المؤتمر الثاني الذي تم تنظيمه مؤخرًا حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية والذي افتتح أعماله المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، وسط مشاركة أكثر من 350 من الخبراء والمستثمرين وكبار المسئولين بالحكومة المصرية بجانب وفود من دولة السودان.

وقال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، إن التوصيات تضمنت الدعوة لإنشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية  بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعد ينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، من اجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزًا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لإصداره.

وقال إن التوصيات دعت أيضًا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيًا، خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وأستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصنف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

واضاف ان المشاركين بالمؤتمر طالبوا بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى الي حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث ان القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا، وهو الأمر الذي قد  يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل  للحد من البطالة وكل هذه الآثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين والتى ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة.

وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين، قال زاهر إن المؤتمر أوصى بإنشاء مظلة لربط  الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وأيضًا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية  والتكنولوجية  العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك الابحاث  لتطوير الصناعة.

وأوضح زاهر، أن المشاركين في المؤتمر طالبوا أيضًا بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة، كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة.