أجمع خبراء الاقتصاد على ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. يرجع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. قالوا ان هذا القرض ليس فى قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه مصر ولكن فى شهادة الثقة التى يمنحها الصندوق للاقتصاد المصري.
وأكدالخبراء أن مصر ليست بها ندرة فى الموارد ولكن فى سوء تخطيط واستغلالها.. وهذا يتطلب وضع استراتيجية محددة وواضحة لعلاج المشكلات على المدى القصير والمتوسط والطويل وان يكون رئيس الوزراء من ذوى الخبرة الاقتصادية والمتميزة وعودة الأمن بصورة قوية والمصالحة الوطنية واعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومنح حوافز للمستثمرين.
يقول د.إسماعيل شلبى استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق: ان الاقتصاد فى محنة غير عادية وهذا يتطلب التركيز فى الوقت الحالى على الأزمة الاقتصادية.
قال انه لا شك ان قرض صندوق النقد الدولى ليس الغرض منه قيمة القرض ولكن فى منح الاقتصاد المصرى شهادة تؤكد ان الاقتصاد سليم. اضاف ان مصر بها خير لا ينضب وبها موارد لو تم استغلالها بأسلوب صحيح لحدثت طفرة فى الاقتصاد المصرى ويجب اعادة تشغيل المصانع المغلقة لتعود إلى الانتاج وضخ مليارات لشركات المقاولات حتى تعود عجلة الاقتصاد.
ويؤكد د.اسماعيل على ضرورة ان يكون رئيس مجلس الوزراء ذا خبرة اقتصادية وهو الذى يختار المجموعة الاقتصادية التى تعمل معه على أعلى مستوى من الخبرة الاقتصادية.
اضاف انه لكى نبنى البلد يجب عودة الأمن بصورة قوية واصدار قانون لاعطاء قوات الشرطة القوة لمواجهة الخارجين على القانون ثم بعد ذلك التركيز على الانتاج وتشغيل جميع المصانع المتوقفة. اضاف ان جميع المشاكل السياسية لها حلول ولهذا يجب التركيز بمشاكل الأمن والاقتصاد لأن هذين العنصرين هما العمود الفقرى للدولة.
وتقول د.ماجدة شلبى استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية يعنى ان مصر منطقة عالية المخاطر وهذا يعنى انه لن تقبل أى دولة منح مصر قروضا.. ولن يأتى مستثمر اجنبى للاستثمار فى مصر.
أكدت ان مصر دولة غنية بمواردها وثرواتها ومشكلة مصر ليست فى ندرة الموارد ولكن فى سوء تخطيط هذه الموارد واستغلالها.
وللخروج من هذه المحنة يتطلب ذلك تحقيق الاستقرار الأمنى بأى شكل.. ثم ضرورة وجود مشاركة مجتمعية وتوافق ثم تهيئة بيئة اعمال ومناخ استثمارى مناسب وايضا تفعيل مباديء الحوكمة بمعنى وجود شفافية ومصداقية وتبادل معلومات تعطى الثقة للمستثمرين وسيادة القانون واستقلال البنك المركزى مع ضرورة وجود رؤية استراتيجية محددة وواضحة ووضع منظومة تنموية للاقتصاد المصرى لعلاج المشكلات على المدى القصير والمتوسط والطويل ورؤية مستقبلية لانقاذ الاقتصاد من عثرته ويجب ان يضع المسئولون عن الاقتصاد هذه الأمور فى اعتبارهم.. وان تضع الحكومة خطة واضحة لإقالة الشركات المتعثرة وتقديم حوافز للمستثمرين وكل هذه هو مقومات للنمو الاقتصادى لأن المشكلة الأكبر هو تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة نسبة العجز بالمقارنة بالناتج المحلى 5.11% ووفقًا للاتفاقات الدولية يجب الا تزيد على 5.3%.
أكدت د.ماجدة ان سبب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لأن الاتفاق مع الصندوق يساوى المصداقية والنقد فى الاقتصاد ويمنح مصر شهادة ثقة فى الاقتصاد وهذه الثقة تجعل المؤسسات الدولية ترفع التصنيف الائتمانى وهذا يتطلب ضرورة السعى للتوصل للاتفاق مع الصندوق.
ويؤكد د.صلاح الجندي.. استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة.. التصنيف الائتمانى لمصر يعنى ان درجة المخاطرة للاستثمار فى مصر عالية ويرجع ذلك إلى عجز الموازنة العامة للدولة وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
