أشاد وزير المالية بالتعاون القائم بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية والبنك المركزى والبنوك التجارية وأيضًا انضمام هيئة البريد لمنظومة المدفوعات الإلكترونية.
وقال إن روح ثورة 25 يناير الحقيقية فى إعلاء مصلحة مصر فوق كل المطالب الشخصية، دفعت عددًا من مأمورى الضرائب ممن شاركوا فى المظاهرات والاعتصامات الأخيرة للعودة لأعمالهم للقيام بواجبهم فى موسم تقديم الإقرارات لمساعدة الممولين فى كتابة وملء الإقرارات الضريبية وتقديم أية مساعدة يطلبونها، بجانب المشاركة فى حملات التوعية التى تنظمها مصلحة الضرائب لحث الممولين على تقديم الإقرارات ودفع الضريبة المستحقة عن أنشطتهم وعدم التخلف عن أداء هذا الواجب القومى فى ظل الأوقات العصيبة التى تشهدها مصر الآن.
وأضاف وزير المالية، أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية سيشهد أيضًا بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظام CPS والذى يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع كافة الرسوم والمستحقات الضريبية عن أنشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد على مأموريات الضرائب أو المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدى تلك المنافذ لاستخدامها عند الإفراج عن شحناتهم بالموانئ المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائها، حيث سددوا مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لموانئ الإسكندرية والعين السخنة.
وقال إن النظام الجديد سيخدم نحو 6 آلاف من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية، والتى كانت لديها بالفعل حسابات شخصية لدى الجمارك لاستخدامها فى الإفراج عن شحناتهم، وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من نحو 6 مليارات جنيه على الأقل، هى إجمالى تلك الأرصدة، ومع النظام الجديد فإن دورة التدفقات المالية لهذه الشركات ستستفيد من هذه الأرصدة.
ودعا الوزير ممولى الضرائب إلى الاستفادة من هذه التيسيرات، وسرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم؛ لدعم الاقتصاد المصري، مشيدًا بالجهود التى يبذلها جميع العاملين بمصلحة الضرائب من أجل نجاح الموسم الضريبى وتحقيق المستهدف من الحصيلة.
وبالنسبة لأهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة أسهمت على مدى الأعوام الماضية فى مساعدة الضرائب على تقديم خدمة متميزة للمتعاملين معها بجانب دورها الرئيسى فى تأمين الحصيلة الضريبية بل وموظفى الضرائب انفسهم فى ظل المخاطر الأمنية المتزايدة التى تواجه المجتمع، بخلاف مخاطر تداول الأموال النقدية فى الظروف العادية مثل الخطأ فى عد النقود أو تزييفها أو التعرض لحادث سرقة.
وقال إن مصلحة الضرائب حريصة على الاستمرار فى تنفيذ آليات تأمين الحصيلة الضريبية، وعلى رأسها الاعتماد على أساليب الدفع الإلكترونى وعدم قبول المأموريات إلا المبالغ المالية البسيطة وفى حالة الضرورة.
وأشار إلى أنه يمكن لكافة الممولين حتى من لا يمتلك حساب بنكى منهم الاستفادة من خدمات الدفع الالكترونى، حيث يوجد بفروع البنوك المشاركة أماكن خاصة لدفع الضرائب إلكترونيًا والمعروف باسم نظام e- finance، وكل ما يتطلبه الأمر هو تقديم رقم الملف الضريبى للممول ليقوم الموظف بفرع البنك بالاضطلاع على قيمة الضرائب المستحقة طبقًا للإقرار الضريبى المقدم من الممول، وبعد دفع تلك القيمة يتم إصدار شهادة بنكية تُفيد بسداد الضريبة المستحقة، لافتًا الى أن هناك كتيب توزعه مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن أسماء وعناوين فروع البنوك التجارية المشاركة فى منظومة المدفوعات الالكترونية حتى يختار ممولو الضرائب الفروع الأقرب لهم.
من جانبه، أشار أسامه توكل، رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب، إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم أيضًا بدور واضح فى دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقودًا أو شيكات) والتى قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلاً من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى لكى يمكن الانفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيًا، وبالتالى يمكن الانفاق منها من ثانى يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابًا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالى يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.
