قررت الحكومة اليوم الخميس زيادة رسوم العبور بقناة السويس أبتداء من الشريحة الثانية للرسوم، على أن تطال الزيادات ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى المسال والغاز البترولى المسال وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى وسفن البضائع الصب بنسبة 5% من رسوم العبور المطبقة حاليًا، ولسفن الحاويات وحاملات السيارات بنسبة 2% من رسوم العبور المطبقة حاليًا، أما باقى أنواع السفن فتزيد الرسوم عليها بنسبة 3% من رسوم العبور المطبقة حاليًا، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة المعلنة إعتبارًا من أول شهر مايو من عام 2013.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق "مهـاب مميـش" أنه على مدار الشهور السابقة قامت الجهات المختصة بإدارة قناة السويس بمراجعة مستوى رسوم العبور الحالى للأنواع المختلفة من السفن، وإجراء العديد من الدراسات المتعلقة بإقتصاديات النقل البحرى وتوقعاتها خلال عام 2013، ولفت "مميش" إلى أن الدراسات اشتملت على دراسة توقعات معدلات النمو للإقتصاد العالمى فى جميع مناطق العالم خاصة فى المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع انواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الإسطول العالمى الناقل لمختلف أنواع البضائع.

وأضاف أنه فى ضوء هذه الدراسات أخذ فى الإعتبار الدور الهام الذى تلعبه قناة السويس لخدمة الإقتصاد العالمى، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أنسب الطرق الملاحية أقتصاديًا مقارنة بالطرق الأخرى، فقد قررت إدارة قناة السويس زيادة رسوم العبور أبتداء من الشريحة الثانية للرسوم.