أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم "الثلاثاء" على هبوط نسبته 2.01% تحت ضغط بيعى من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الخاصة على جميع الأسهم خاصة القيادية ذات الوزن النسبى فى المؤشر الرئيسى، حيث خسرت السوق نحو 4.5 مليار جنيه من قميتها السوقية .
وشهدت جلسة اليوم عمليات بيع من قبل المتعاملين المصريين والمؤسسات فى مستهل الجلسة مما دفع السوق الى كسر حاجز5600 نقطة لتواصل نزيفها فى النصف الثاني من الجلسة بضغط العرب والأجانب والمؤسسات لتكسر حاجز منطقة 5500 نقطة لتحقق اكبر خسائر لها على مدار عدة سنوات لتواصل نزيفها فى الربع الاخير من الجلسة بتراجع نسبته 2% بعد استمرار حالة الاحتفان التى يعيشها الشارع المصرى.
وهبط المؤشر الرئيسى "إى جى إكس 30" بنسبة 2.01 % مغلقًا على 5495.30 نقطة مقابل 5608.02 نقطة ، وتراجع المؤشر "إى جى إكس 70"، بنسبة بلغت 1.26 % مسجلا 450.97نقطة مقابل 456.72 نقطة ، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة بلغت 1.34% ليصل إلى 771.14نقطة مقابل 781.58نقطة.
وبلغت تداولات اليوم 546.20 مليون جنيه منها 487.65 مليون جنيه للأسهم، و 5.54مليون جنيه لنقل الملكية، بعد تداول 168 سهمًا، صعدت منها 18 سهمًا، وانخفضت 119 سهمًا، بينما استقر الباقى دون تغيير، وبلغ رأس المال السوقى 370.43 مليار جنيه مقابل 374.98 مليار جنيه لتخسر4.55 مليار جنيه .
وعلى صعيد الأسهم القيادية خسر سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 5.30 % مغلقًا على 35.01 جنيه، و أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 0.96 % محققًا 255.98جنيه، و سهم هيرمس القابضة بنسبة 0.28 % ليُغلق على 10.63 جنيه، وسهم أوراسكوم للإعلام بنسة بلغت 1.7%ليغلق علي 0.55جنيه و سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة بلغت 0.93 % ليصل إلى 4.24جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه من الواضح في تداولات جلسة اليوم ان المتعاملين اصبحوا اكثر تفاعلا مع مثل هذه الاحداث خاصة بعد إقرار الحكومة منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية واعلان حالة الطوارئ في مدن القناة التي شهدت اضطرابات دامية على مدى أيام.
وقال عادل ان قرار حظر التجول أعطى رسالة سلبية للعالم أجمع بوجود توترات كبيرة داخل مصر بالاضافة لقرار الضبطية القضائية لعناصر الجيش موضحا ان السوق سيعاني من الضغوط حتى توصل القوى السياسية لتوافق.
واضاف ان هناك تراجعا في الشهية البيعية للمتعاملين خاصة الافراد منوها الي أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية وأضاف قائلا "الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " .
واوضح ان نقص السيولة وانخفاض قيم التداولات قد مثل عائقا أمام تفاقم المبيعات خلال الجلسة موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري مشيرا الي ان حالة الترقب الحذر قد سادت التعاملات تحسبا لما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة وهل سيتم امتصاص غضب الشارع أم سيتفاقم الوضع اكثر من ذلك .
ومواجهة المؤشر الرئيسي لمستويات دعم هامة قد يعطي للسوق دفعة في الجلسات القادمة لتحجيم الخسائر مشيرا الي ان هناك حذرا واضحا يعكسه انخفاض أحجام التداولات وان السوق تتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة .
وإن حدوث أعمال عنف مؤخرًا يعني ان تعافي السوق والتداولات سيأخذ وقتًا أطول مما يتمنى الجميع بينما يقتنص المتعاملون العرب والأجانب الأسهم بأسعار رخيصة وسط توقعاتهم المستقبلية بخصوص تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وأضاف قائلا : يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار الاستثمار وسط شح شديد في السيولة في ظل الاوضاع الحالية.
