وضعت مؤسسة "موديز" تصنيف خمسة بنوك مصرية تحت المراجعة لخفض محتمل فى تصنيفات القوة المالية والودائع لها، وهى "الأهلى المصرى" و"مصر" و"القاهرة" و"البنك التجارى الدولى" و"الإسكندرية"، وحذر خبراء مصرفيون من أن تقود الأحداث الحالية والأزمة السياسية والأمنية، شركات التصنيف الائتمانى لتخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية من جديد وذلك عقب تخفيض محتمل للديون السيادية المصرية على خلفية استمرار ارتفاع المخاطر السياسية وإن تخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك يؤثر سلباً على تعاملاتها مع العالم الخارجى ويرفع من تكلفة عمليات التمويل ويقلص من حجمها، بخلاف أنها رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق المحلية.

وذكرت "موديز" أن وضع البنوك الخمسة تحت المراجعة جاء بعد قرارها فى 18 يناير الماضى بوضع تصنيف السندات الحكومية لمصر «B2» قيد المراجعة لخفض محتمل فى تصنيفها وتتوقع إتمام مراجعتها لتصنيفات تلك البنوك بعد الانتهاء من مراجعة الدين السيادى للدولة.

وكشفت "موديز" أن الدافع وراء ذلك يأتى بعد مراجعة التصنيف السيادى مؤخراً، وستركز على المخاطر الناتجة عن البنوك ذات النسبة العالية والمتزايدة لتعرضها للأوراق المالية الحكومية، وخطر المزيد من التدهور فى البيئة التشغيلية والتأثير المقابل على جودة أصول البنوك ورأس المال، بالإضافة إلى إعادة تقييم قدرة البلاد على دعم البنوك الحكومية الهامة بشكل منتظم.

وأكد محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه إذا قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض جدارة الديون السيادية المصرية سيؤدى ذلك حتما إلى انخفاض جديد فى التصنيف الائتمانى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، لافتا إلى أن تردى الأوضاع السياسية والأمنية ينعكس سلبا على جدارة ديون الدولة وبالتبعية جدارة البنوك المصرية، خاصة أنها تستثمر جزءا من أموالها فى إصدارات أوراق الدين المحلية مثل السندات والأذون.

وأشار إلى أن خفض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية يؤثر على تعاملاتها المالية مع العالم الخارجى سواء من اعتمادات أو خطابات الضمان للمصدرين أو المستوردين، وتخفيض حجم التمويل ورفع تكلفته بما يوازى درجات المخاطر التى تواجه السوق المحلية.

ودعا "منتصر" كافة الجهات المختصة والقوى السياسية إلى رأب الصدع والعمل على توحيد الصفوف لأن الاقتصاد يتأثر بشكل كبير بالأزمات المتتالية بشكل تراكمى وقوى، لافتا إلى أن الهدوء السياسى هو المفتاح والحل السحرى للأزمة الحالية، كما أنه لا يمكن للبنوك ولا الشركات أن تستطيع بناء تنمية اقتصادية دون مناخ استثمارى مهيأ وواضح وجاذب لرؤوس الأموال، وهو ما لن يتحقق إلا باستقرار سياسى وأمنى فى المقام الأول.

يأتى ذلك بعد أن خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تقييمها للديون السيادية المصرية وأكبر 3 بنوك تعمل بها إلى مستوى "-B"، مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تقيمها "فيتش" عند "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.