حملت جبهة الإنقاذ الوطنى رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد أن الإدارة الفاشلة للبلاد هى التى دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة، دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.

وأعلنت الجبهة فى بيان ألقاه سامح عاشور، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، خلال الموتمر الصحفى الذى عُقد بحزب الوفد، عصر اليوم الاثنين، عن رفضها وسائل التهديد والترويع التى هدد بها السيد الرئيس فى خطابه، وهى أساليب أسقط التاريخ أصحابها، وآخرهم مبارك، فالحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذى يمكن أن يقبله شعبنا، إن الجبهة مع إعادة تأكيدها لأداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التى تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر فى التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأى العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالى الشهداء، ولا توفر حلًا لأى مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.

وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق أن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذى تمر به البلاد، وعلى رأسها تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى سقوط الشهداء والمصابين، و إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفًا أصيلًا فى إدارة البلاد دون سند شرعى.

وبعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهدائنا وإصابة جرحانا، وإطلاق يد السلطات فى ترويع شعبنا فى مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسى ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية، وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ فى أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعى لأهلنا فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وتؤكد الجبهة قلقها البالغ تجاه المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الملاحة فى قناة السويس، أحد رموز النضال الوطنى، وتثق فى أن الشعب المصرى، قبل جيشه الوطنى، سوف يحمى قناة السويس كما حماها دائماً بحياته ودمه من أى مؤامرة أو تخريب.

إن الجبهة تعول أولا وأخيرا على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميدانى السلمى فى الموجة الثورية الحالية التى بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا. وتدعو فى هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير، للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة، كما تتمسك الجبهة بما ورد فى بيانها السابق بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فى حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.

وتؤكد أخيرًا أن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علمًا بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا، ونبذ كل أشكال العنف الذى ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصرى بأسره.