قدّم عبد المنعم عبد المقصود- محامى جماعة الإخوان المسلمين- صباح اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 300 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، ضد عدد ممن تورطوا فى الإعتداء وحرق 13 مقرا من مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى عدة محافظات، يطلب فيه معاينة المقرات والمنشآت، التى تم إحراقها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق، وبيان مرتكبيها وبيان المسئولين عنها من خلال التصريحات الصادرة عنهم والثابتة فى جميع وسائل الإعلام "المسموع والمرئى والمقروء وشبكات التواصل الإجتماعى واليوتيوب"، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم جميعاً ومن ستسفر عنه التحقيقات من مشاركته معهم أصلياً أو تبعياً لأنهم يوم الجمعة الموافق 25/1/2013، ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام "40، 86، 86 مكرر، 86 مكرر (أ)، 240، 241، 242، 243، 253، 361، 375 مكرر" من قانون العقوبات.

 وأضاف "عبدالمقصود" ان الثورة خلعت راس النظام ولكن ظلت باقى أعضاء جسم هذا النظام البائد تعبث بمقدرات هذا الشعب العظيم، فحاولت أن تنال من هذه الثورة العظيمة، وأن توقف سريان سفينتها، حتى تصل إلى شاطئها الأخير، وتنادى هؤلاء وغيرهم ممن يتمسحون بهذه الثورة بإستغلال احتفالات الذكرى الثانية لهذه الثورة المجيدة، وقاموا بالتحريض قبلها من خلال شعارات هدامة الغرض منها إثارة الفوضى، والتهديد بأن هذه الذكرى ستكون هى حرق لمصر وقتل أبنائها وجميع مؤسسات الدولة.

 وأضاف فى بلاغه  أن هؤلاء قاموا بالإعتداء وحرق المقرات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى بإستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، مشيرا إلى أن اعترافات المتهمين التى سجلتها الفضائيات، وأيضًا شبكات التواصل الإجتماعى، تؤكد أن هؤلاء ينظمهم تشكيل وتنظيم عصابى الغرض منه الإعتداء على الممتلكات الخاصة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.