أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرها لمتابعة أحداث تظاهرات اليوم الجمعة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير , مؤكدة وصول حالات الإصابة إلى 252 ولا 4 حالات وفاة بالسويس.

وقال الدكتور احمد عمر المتحث الرسمى لوزارة الصحة ان اجمالي حالات الاصابة التي تلقتها المستشفيات في تسع محافظات حتى الان بلغت 252 حالة موزعين على مستشفيات مختلفة في تلك المحافظات.

وأضاف ان التقرير الذي تلقاه من هيئة الاسعاف المصرية في اخر تحديث له منذ قليل يؤكد عدم تسجيل اى حالات وفاة حتى الان, مشيرا الى ان المحافظات التسع التى شهدت حالات اصابة وتم نقلها الى مستشفياتها هى "القاهرة ,الاسكندرية, البحيرة, الاقصر, كفر الشيخ, الاسماعلية, الغربية, الشرقية, السويس" .

وأوضح ان المستشفيات التى تلقت الاصابات فى محافظة القاهرة هى مستشفيات: القصر العينى, المنيرة, الشرطة بالعجوزة,الشرطة مدينة نصر,الفرنساوى, منشية البكرى, هليوبوليس.

اما مستشفيات محافظة الشرقية التى تلقت مصابين هى الكتانيات و الزقازيق العام, بينما تلقت مستشفيات: الميري- رأس التين الشرطة الحضرة بمحافظة الاسكندرية.

وفى محافظة الأقصر تلقت مستشفى الأقصر العام حالات الاصابة, بينما تلقت مستشفيات المحلة العام - جامعة طنطا الاصابات بمحافظة الغربية.

وفى محافظة السويس تلقت مستشفى السويس العام الاصابات ,بينما مستشفى دمنهور العام هى التى تلقت المصابين بمحافظة البحيرة.. وفى محافظة كفر الشيخ تلقت مستشفى كفر الشيخ العام الاصابات.

وفى محافظة الإسماعلية تلقت مستشفى الإسماعلية العام الاصابات.

• مصدر أمني : إصابة 31 ضابطا وفردا ومجندا من الأمن المركزي حتى الآن

أعلن مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن إجمالي الإصابات بين صفوف ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي المشاركين في تأمين المظاهرات الخاصة بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير بلغ حتى الآن 31 مصابا.

وذكر المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإصابات بين الضباط والأفراد والجنود تراوحت من عيار الخرطوش والحروق والكدمات المتفرقة بالجسم مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم.

وشدد المصدر الأمني على أن قوات الشرطة تلتزم أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين طبقا للتعليمات الصادرة لها.

وناشد في الوقت نفسه الحركات والقوى السياسية والثورية لتحمل مسئولياتها ومعاونة الأمن على مواجهة العناصر المثيرة للشغب التي تحاول الإضرار بالمنشآت الحيوية والهامة والممتلكات الخاصة للمواطنين.