أكد إئتلاف جمارك ضد الفساد- التابع للإتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية ( تحت التأسيس)، فى بيان له اليوم الخميس أن القرار رقم (1) لسنة 2013 والخاص ببناء نظام معلومات الجمارك ليس بمشروع قومى وإنما هو معونة أمريكـية تقدر بــ 10.5 مليون دولار، هو أكبرخطر يواجه مصلحة الجمارك المصرية حاليًا فيما يخص أمن معلومات الجمارك وسرية بيانات المتعاملين والبضائع وكميات السلع الإستراتيجية التى نستوردها وأهم الدول المصدرة إلى مصر، إلى جانب معلومات كثيرة هامة للغاية، حيث أنه من شروط الجهه المانحة (أمريكا) وفى مقابل تمويل هذا المشروع أن تحصل على جميع معلومات الجمارك لمدة 5 سنوات متواصلة، كما أن الجمارك لن تتسلم أصل البرامج من الشركة المُنفذة بعد نهاية مدة الخمس سنوات وبالتالى ستبقى دائما تحت سيطرة طرف أجنبى يدخل إلى معلوماتها بحجة صيانة البرنامج أو التطبيقات، علماً بأنه قد تم عمل إختبار للمشروع من قبل بواسطة 55 مهندس فى قطاع التكنولوجيا بالجمارك واستمر 9 ساعات كاملة، ولم يحقق النجاح المطلوب، وتم إثبات هذا فى تقرير رسمى.

و أضاف البيان أن تصريحات السيد اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية السابق لقطاع التكنولوجيا لإحدى الجرائد تؤكد مخاوفنا من وجود أبواب خلفيه للنظام فى ظل إتصاله بالإنترنت.

وكان يجب على المسئولين بالجمارك أن يدعموا نظام المعلومات الذى نفذه شباب قطاع التكنولوجيا بالمصلحة بأيدى و فكر و تنفيذ مصرى خالص، وإن كان سيستغرق بعض الوقت لكى يكتمل ولكن يكفى فيه حفاظه التام على عوامل السرية و أمن المعلومات.

وذكر البيان أن هناك إصرار شديد للحصول على معلومات الجمارك من جهات أجنبية، فقد حاول الإتحاد الأوروبى الحصول على هذه المعلومات عن طريق تقديم معونة فى عام 2006 ولكن المشروع لم يكتمل لأسباب فنية، ثم قامت إحدى الشركات الأجنبية بإبرام عقد لبناء مراكز لوجيستية تتيح لها الحصول على هذه المعلومات فى عام 2011 إلا أن هذا العقد لم ينفذ حتى الأن، فوجئنا بموافقة محمد الصلحاوى المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بتشكيل اللجنة المكلفة بإنهاء المشروع والسماح للجهه المانحة (أمريكا) بإنشاء النظام الذى تريده.

وجاء فى البيان :نهيب بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة الذين شملهم هذا القرار أن يعتذروا عن الإستمرار فيه وأن يراعوا مصلحة الوطن قبل أى شىء أخر.

كما اعلن الإئتلاف أنه سيتخذ كل الطرق القانونية لإيقاف هذا المشروع وسنعلن الأسبوع القادم عن الخطوات التى سيتم إتخاذها فى هذا الشأن.