المصرفى : السيولة تنعش شرايين الاقتصاد .. والحكومة تكتوى بنار الفوائد مجدداً

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزارة السياحة: كشف أثري جديد بالدقهلية يوثق آلاف السنين من الاستيطان البشري

أسعار الدولار اليوم السبت 8 / 8 / 2026 في البنوك المصرية

الإسكان تتابع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة

الرقابة المالية تطلق الاختبار الحي لأول مشروعين في المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

وزارة العمل تعلن 3070 فرصة شغل بمجموعة طلعت مصطفى برواتب تصل لـ 9500 جنيه

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

المصرفى : السيولة تنعش شرايين الاقتصاد .. والحكومة تكتوى بنار الفوائد مجدداً

الخميس 24 january 2013 01:10:00 مساءً

أفاد تقرير تحليلى جديد أعدته مجلة "المصرفى" أن مسارات حركة السيولة البنكية خلال شهر نوفمبر 2012 لم تتبدل بالمقارنة بشهور سابقة،إلا أن ثمّة مستجدات قادتها نحو تغير فى القيمة وتكلفة الحصول عليها ، فبنهاية الشهر عاودت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع بعد أن كانت قد تراجعت تدريجياً منذ نحو الشهرين،وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة لحدوث حالة من الاضطرابات فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى الذى أثار الجدل وأعاد المظاهرات مجدداً إلى الشارع.

وطبقا للتقرير فقد قلصت الحكومة مطللوباتها من السيولة البنكية إلى 44 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر ، فى الوقت نفسه تراجعت عمليات "الانتربنك" وذلك نتيجة هدوء الأوضاع فى بدايات الشهر فسجلت ما يقرب من الـ 38 مليار جنيه .

وقد اتخذ البنك "المركزى" خلال الشهر قراراً يقضى بمد إعفاء واردات السكر واللحوم والدواجن من الغطاء النقدى لفتح الاعتمادات المستندية ، وقد أثر هذا القرار ايجابياً على ضخ السيولة فى هذه العمليات ، كما كان لارتفاع قيمة الودائع الدولارية بالبنوك أهمية فى تعضيد ذلك،أما تمويلات الشركات والأفراد فقد استحوذت على حصة أكبر من السيولة كنتيجة لاتمام قروض مثل "شرق الدلتا لانتاج الكهرباء" التى حصلت على 1.6 مليار جنيه ، إضافة إلى زيادة الاهتمام بعمليات التجزئة من جانب البنوك لتنشيط السوق.

ولم تهنأ الحكومة كثيراً بتخفيض البنوك أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات ، حيث عاودت رفعها فى نهاية نوفمبر بشكل ملحوظ فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى المثير للجدل ، والذى أعاد مشاهد المظاهرات الحاشدة مرة أخرى للشارع ،ومن ثم رفع مخاطر الائتمان، وقد استطاعت "المالية" الحصول على نحو 44 مليار جنيه من السيولة البنكية خلال الشهر بموجب أدوات الدين ،وتحاول الحكومة من خلال الاقتراض بهذه الأدوات مواجهة العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة والتى تشير التوقعات إلى امكانية ارتفاعه مع نهاية العام المالى ليصل إلى 160 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 135 مليار جنيه وهو القيمة التى كانت مستهدفة للعجز خلال 2012-2013 .

وارتفع الدين العام نتيجة استمرار لجوء الحكومة للاقتراض فى ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادى ليصل إلى تريليون و249.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضى منه 80.2% مستحق على الحكومة المركزية ، و5% على الهيئات الاقتصادية ، و14.8% على بنك الاستثمار القومى،لكن ومع هذا الارتفاع الكبير فى الدين العام،لن تجد الحكومة على المدى القصير بداً من الاقتراض من البنوك المحلية وكذا الاقتراض من الخارج إذا لزم الأمر لمواجهة الاحتياجات العاجلة ممثلة فى الأجور وغيرها من الاستحقاقات،إضافة إلى مواجهة الاحتياجات الاستثمارية، على أن تستخدم على المدى المتوسط والطويل اجراءات وخطط من شأنها تخفيض الاقتراض وتقليص الدين العام.

التفاصيل الكاملة بمجلة "المصرفى"