أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانًا اليوم عن ذكرى الثورة قال فيه: تفصلنا أيام عن الذكرى الثانية للثورة ونحن محلك سر، بل إن الأوضاع تبدو أسوأ مما كانت قبل قيام الثورة، فلا الحرية ولا العدالة الاجتماعية تحققت، ولا استطعنا تطبيق حدود دنيا وقصوى للأجور، ولا استطعنا الإطاحة برءوس الفساد فى كل المؤسسات والهيئات والشركات، ومازال قانون العمل الظالم 12 لسنة 2003 هو سيد الموقف.
وأشار إلى أن وضع العمال فى تدهور مستمر، وطبقًا للبيان: ما زالت الحكومة استمرارًا لما فعلته الحكومات السابقة جميعها بدءًا من حكومة عصام شرف، تطعن على أحكام عودة الشركات التى تمت خصخصتها عبر عقود بيع مدلسة وفاسدة، ومازال عمالها مشردين دون عمل ودون صرف مستحقاتهم المالية، رغم نص مواد الدستور الجديد على حبس الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، فلماذا لا يطبق القانون على الوزراء المعنيين وعلى رئيس الوزراء الممتنعين جميعًا عن تنفيذ أحكام استعادة الشركات المخصخصة؟
ودعا البيان، إلى القصاص لدماء شهداء الثورة وعودة جميع العمال المفصولين سواء على خلفية نشاطهم النقابى، أو المنتهية عقودهم وتتعسف الشركات فى تجديد العقود وإصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة إبان وزراة الدكتور أحمد حسن البرعى وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد على 15 ضعفًا، ودون استثناءات من أى نوع تفتح باب الفوارق الضخمة بين الحدين وإقالة وزارة هشام قنديل التى لم تُحقق أيا من أهداف الثورة، بل على العكس صدر فى عصرها أسوأ القرارات الاقتصادية التى لم تراعِ محدودى الدخل والفقراء فى هذا الوطن وانحازت للأغنياء ورجال الأعمال.
ودعا البيان، عمال مصر إلى الاحتشاد يوم الجمعة في ميادين التحرير في المحافظات..وفي القاهرة للانضمام إلى مسيرة العدالة الاجتماعية التى تنطلق من دوران شبرا الساعة الواحدة ظهرًا.
