اكد محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ضرورة مراعاة عدد من المحاور والقواعد المحاسبية لمشروع قانون الصكوك، منها طريقة احتساب العائد وتوزيعه على حملة الصكوك، وما اذا كان ذلك سيتم بشكل سنوي تحت حساب التسوية لحين انتهاء مدة الصك وعودة الأصل للدولة أو يكون العائد محسوبًا مقدمًا بنسب معلومة يتم تقسيمها على مدة المعلومة للصك.

وأضاف عشماوي خلال مؤتمر "مشروع الصكوك بين الواقع والمأمول والإيجابيات والسلبيات" الذي عقد أمس بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن هناك عدة تساؤلات حول آلية الخروج من السوق، وهي عملية تنظيمية تقوم بها الدولة وفقًا لطبيعة المشروع وموقعة ومدته، وما هي الضمانات التي تمنح لحملة الصكوك، وكذلك طبيعة المستثمر خاصة في حالة المستثمرين الأجانب حتى نضمن لهم الخروج الآمن، فضلًا عن عقد الفضالة والذي يصدر من خلال الدولة بعد موافقة الأزهر الشريف حيث يمنح لولي الأمر (في هذه الحالة ولي الأمر يكون الدولة) تقديم العائد لحملة الصكوك حالة المشروعات الخدمية مثل إنشاء وتطوير مجمع تعليمي أو مجتمع صحي أو مشروعات البنية التحتية.

وأشار عشماوي، إلى ضرورة وجود بنك كبير يتولى عملية الإصدار، ولكن في مصر نفتقد لهذه النوعية من البنوك "الميجا بنك إسلامي"، لذلك فالبنوك المشاركة في عملية تمويل مشروع قانون الصكوك ستخضع لنسب معلومة، وفقًا للقوانين التنظيمية للبنك المركزي المصري، خاصة أن البنوك العاملة بالسوق لديها نسب مستهلكة بالفعل في صورة مشروعات قائمة.

وأضاف أن توقيت الطرح لمشروع الصكوك في الوقت الحالي، يعد مناسبًا جدًا إذا تمت موافقة مجلس الشورى عليه، وسيكون حلًا لأزمة ارتفاع سعر الدولار، فطرح الصكوك سيؤدي إلى زيادة التعاملات الدولية، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الدول العربية والإسلامية تتعامل مع هذه الصكوك مما سيؤدي إلى ضخ مبالغ كبيرة بعملات أجنبية، ومن هنا ستزيد تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأكد أن هذه الصكوك ستعيد جسور الثقة بين المواطن والدولة، فالدولة تسعى إلى توفير احتياجات المواطن الأساسية وتعمل على وضع خطط تنموية لتحقيق الرفاهية المجتمعية من خلال تحسين وتطوير الخدمات الممنوحة للمواطن، وستحقق جزءًا من خطط التنمية من خلال مشروع الصكوك، والتي يمتلكها المواطن ويمكن متابعة تطورها على أرض الواقع.