عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض تقرير " مواطنون بلا حقوق... بعد عامين من ثورة 25 يناير" والذي تناول رصد أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور عامين على الثورة، ومحاولة الإجابة عن تساؤل أساسي وهو؛ هل حملت الأيام التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير الديمقراطية المنشودة للشعب المصري، وهل تحققت شعارات الثورة وهي " عيش..حرية..عدالة اجتماعية".
وخلص التقرير إلى أنه رغم مرور نحو عامين على ثورة الخامس والعشرين من يناير مازال الشعب المصري يلهث خلف رغيف الخبز ولقمة العيش في كل مكان وسط ارتفاع لمعدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، ومازالت حرية الرأي والتعبير تعاني هي الأخرى، فقد ارتفعت معدلات القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بل وصل الأمر إلى محاصرة مقر مدنية الإنتاج الإعلامي واتهام الإعلام بالفاسد للاختلاف مع النظام الحاكم في الرأي، أما العدالة الاجتماعية فلم تشهد هي الأخرى أي تطور يذكر ، مما يؤكد أنه لم يحدث أي تطور بعد الثورة سواء في منظومة الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 قامت رغبة في القضاء على الحكم الاستبدادي الذي استمر طيلة الثلاثين عامًا حكم خلالها الرئيس السابق بقانون الطوارئ وسياسة الحديد والنار، والسعي لتحقيق أهداف معينة بعد القضاء على هذا النظام مثل الحرية والعدالة الاجتماعية وقيادة التحول الديمقراطي في البلاد.
وأكد أبو سعده على أن التقرير رصد استمرار ذات الانتهاكات والتجاوزات الموجودة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد رصدت المنظمة المصرية خلال العام الثاني للثورة نحو (165) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (17) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وما يزيد عن 2533 تظاهرة سلمية لتحتل المرحلة الأولي وتتفوق على مرحلة ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما يؤكد على أن الثورة لم تلبي طموحات وآمال الشعب المصري حتى الآن وأنهم غير راضين بأي حال من الأحوال عن سير الحياة السياسية في البلاد، ونحو 356 واقعة انتهاك لحرية الرأي والتعبير والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة، وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأي، وفي المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلوما ت، وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع.
وأضاف أبو سعده أن الأمر لم يقتصر على منظومة الحقوق المدنية والسياسية بل امتد إلى مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي لم تشهد أي تطور بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وخاصة في العام الثاني للثورة وبعد تولي رئيس مدني مقاليد السلطة في البلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية، لكن على العكس زادت حدة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، كما حدث عجز في الموارد السيادية مثل السياحة والضرائب، فضلا عن العجز في الموازنة العامة للدولة، فقد زاد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011/ 2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة، وزيادة نسبة خدمة الدين فقد ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو 2012 مسجلا 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه ( 64.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (58.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع نسبة البطالة وتوقف بعض الأنشطة، وزيادة نسبة الفقر، واستمرارية الفساد المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة، وارتفاع معدلات الاعتصامات والمطالبات الفئوية.
وأشار أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض على أن هناك حزمة من السياسات تسير على منوال النظام السابق وليس هناك أي ضمانات للتحول الديمقراطي، فقد زادت المحاكمات العسكرية بعد الثورة ومازلنا لا نعرف الموقف من هذه المحاكمات تحت الآن، مما يؤكد أن النظام الجديد لم يحقق أي تقدم بعد.
