أحال جهاز حماية المستهلك شركة "موبينيل"إلى النيابة الشئون المالية والتجارية نظراً لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوقها على كافة الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول فى مصر .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان بجريدة "الأخبار" بعددها الصادر يوم السبت 22 ديسمبر الماضي تؤكد فيه تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، تفوق شبكتها وصدارتها لجودة خدمات المحمول فى مصر فى مختلف الخدمات الصوتية، وأنها هى الشبكة الوحيدة التى لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية سواء فى معايير الخدمات الصوتية أو معايير خدمات نقل البيانات .
وأشار يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيرى بجريدة "الأهرام" بعدد الجمعة الموافق 4 يناير الجاري تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة "موبينيل" بنشر إعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيرا على اتجاه الرأى العام داخل مصر .. وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال يعقوب إن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على أن المادة المستخدمة فى إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأى صورة من الصور فى التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة "موبينيل" ولاتنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز، وأنه لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام ، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الأخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق .
قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة "موبينيل" تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركة الأخرى استنادا على حجب معلومات من تقارير الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات والتى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والإرتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء وليس توجيه السوق بإتجاه شركة بعينها،مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة،وهو مايعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية والمادة 4 ، 2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن أشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع وألا يتضمن أية بيانات مضلله أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة لإتخاذ شئونها ضد الممثل القانونى لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك .
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك.
