أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 19657 لسنة 67 قضائية موكلا عن حازم أبو المجد، ومحمد أنور أبو ذكري، ضد كل من وزير النقل والمواصلات، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وذلك لإمتناعهم عن إصدار تصاريح ركوب مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة .

وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنح الطاعنين تصاريح ركوب مجانية من قبل هيئة النقل العام والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكونهما من ذوي الإعاقة بما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.

وقال محامي المركز محمد أبو ذكري انه حتى عام 2010 التزمت هيئة النقل العام باستخراج تصاريح بالركوب المجاني على خطوطها لذوي الإعاقة، ولكن عصر الخصخصة أتى على الأخضر واليابس في مصر مما حدا بهيئة النقل العام إلا إلغاء هذه التصاريح ولم تكن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أحسن حالا فمنذ أن بدأت عملها في مصر لم تهتم بقدرة ذوي الإعاقة المادية وتجعل أجر استعمال الخدمة يقل بشكل ملحوظ عن أجر استعمال الخدمة بالنسبة لغير ذوي الإعاقة.

وأكد أبو ذكري أن هذا القرار السلبي قد تسبب بعدم تمكن الطاعنين وغيرهم من ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الطبيعية في التنقل مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص. وهو ما يخالف نصوص الاتقافية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في أبريل 2008 والتي شملت حق التنقل الشخصي ومخالف للدستور المصري الذي نص على كفالة الدولة لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة.

ويشير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه على واجب اتخاذ تدابير سريعة لتمكين ذوي الإعاقة وهم يشكلون جزءا رئيسيا من المجتمع المصري من حقوقهم وإتاحة الفرص؛ ومساندته لحركة ذوي الاعاقة في مصر في الدفاع عن حقوقهم.