أظهر تقرير "هيريتيدج" للحرية الاقتصادية في العالم احتلال مصر المركز الـ11 إقليميًا والـ96 عالميًا في الحرية الاقتصادية وسجلت 59.1 نقطة على مؤشر منظمة هيريتيدج للحرية الاقتصادية لعام 2011.

ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" من 10 عناصر تحصل كل دولة فيها على نقاط حسب كل عنصر على حدة، ثم يتبعه ترتيب عام بناء على تلك العناصر مجتمعة، وارتفعت النقاط التي سجلتها مصر في العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

وقال تقرير هيريتيدج: إن "مصر" سجلت 64.5 نقطة في حرية إقامة الأعمال و74 نقطة على مؤشر حرية التجارة و65.3 نقطة على مؤشر الإنفاق الحكومي وهي من عناصر قياس المؤشر العام العشرة السابق ذكرها، بالإضافة إلى عنصر الحرية النقدية التي سجلت "مصر" فيها 60.8 نقطة والحرية الاستثمارية التي حصلت فيها على 65 نقطة، فيما سجلت البلاد 28 نقطة على مؤشر حرية لوائح الميزانية، و40 نقطة في مؤشر الحقوق العقارية وحصلت على 53.6 نقطة على مؤشر حرية العمل والعمال.

وقال التقرير إن عدم تغيير النقاط التي سجلتها مصر جاء على الرغم من تحقيق البلاد لمزايا عديدة من شأنها السماح بحرية استثمارات أكثر في البلاد، ولكن عادلها تراجع مستواها في الانفاق الحكومي والحرية النقدية، الأمر الذي أهلها لاحتلال المرتبة الـ 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تضم 17 دولة.

وواصلت مصر خطواتها للتحول الاقتصادي، مركزة على التدابير التي تشجع على خلق فرص العمل، علاوة على تخفيض المعدلات الضريبية للوصول بها إلى مستويات تنافسية لطوير بيئة الأعمال الحرة، وقد تحسنت حرية التجارة في مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وفي القطاع المالي، تراجع وجود الدولة تدريجيًا، وعلى الرغم من البيئة المالية العالمية الصعبة واصلت التقدم.