أكد الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الدكتور هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي حتى الآن.  وقال إن رامز في انتظار موافقة مجلس الشورى على ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسي خلفًا للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك السابق، وذلك طبقًا لمواد الدستور الجديد التي تستلزم موافقة المجلس على تعيين محافظ البنك المركزي قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين المحافظ الجديد للبنك، مشيرًا إلى أن الدكتور هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة.  وأضاف الفقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، علي هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن اللجنة بصدد إعداد تقريرعن ترشيح رامز والذي سيعرض على جلسة المجلس المقررة الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقًا للدستور، وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد، بالإضافة إلى هيكل البنك، وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.  وأكد الفقي، أنه حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي، فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب، خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز للتعرف على رؤيته وخطة عمله في إدارة القطاع المصرفي.  وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه، علي أن تتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.  من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك لم يصل إلى مجلس الشورى حتى الآن، لافتًا إلى أن نسخة اللجنة من المشروع تمت مناقشتها مع وزارة المالية، حتى يتم التوصل إلى صيغة متكاملة من القانون تتلافى بعض التخوفات التى ظهرت عن المشروع القديم.