علق حازم عمر نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون النيابية على قرار إحالة مجلس الشورى قانون الانتخابات للدستورية قائلا: "إن المحكمة الدستورية العليا سترد القانون وسيكون في حكمها بنودا دستورية ملزمة، منوها إلى أن القضاء يحظى بثقة كبيرة لدى المواطنين حيث ظهر جليا الشحن المعنوى لدى غالبية المواطنين عندماحدث اصطدام من السلطة برجال القضاء".

وأضاف عمر خلال لقائه مساء السبت ببرنامج "من قلب القاهرة" على قناة النيل للأخبار، أن العدالة عمياء لاترى المتخاصمين وسيحكم القضاة بعلمهم وخبرتهم فى القانون ، حتى إذا تم الإستفتاء عليه ستأتى برأيها بعيدا عن أى انتماء حزبى أو أيديولوجية سياسية.

ورأى نائب رئيس حزب المؤتمر أن التحالفات الإنتخابية وخريطتها السياسية الحالية تؤكد أن هناك ميل واضح في تفضيل مصلحة تيار معين لينال الأغلبية ، وكان هذا جليا عند وضع القانون، معربا عن أمله فى أن يناقش أعضاء مجلس الشورى النقاط والمواد المختلف عليها فى قانون الترشح لانتخابات مجلس النواب ومراجعتها .

وأشار حازم عمر إلى أن هناك بعض النقاط الأدبية والتكتية والمشتركة فى قانون الإنتخابات التى يمكن التعليق عليها، وسرد بعض النقاط الأدبية ومنها المناورة فى صفة العامل والفلاح مشيرا إلى أن هناك التفافا واضحا على مضمون العامل والفلاح .

وقال كانت هناك أصوات كثيرة تنادى بإلغاء نسبة الـ50٪ للعمال والفلاحين ولكن عندما وجد واضعوا القانون أنها ستنعكس بالفعل على شعبيتهم تلاعبوا فى المضمون ، فأصبحت فرصة العامل الحقيقى بالتوظيف الحقيقى له فى الإنتخابات أمرا يصعب تحقيقه.

ورأى أن الجزئية الخاصة بالسماح بتغيير الإنتماء الحزبى تفتح الباب للمفاسد وتجعل النائب سلعة تباع وتشترى مما يحدث بدوره تزويرا فى إرادة الناخب المصرى الذى لايسمح بالضحك عليه مرة أخرى .

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر بضرورة وجود اتجاهات سياسية وانتخاب فكرى حقيقى للإرتقاء والنهوض بمصر ورؤية مشهد حضارى نلمسه فى البرلمان القادم ويتحمل المسئولية للوصول بمصر لمستوى الدول المتقدمة.