تدرس الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد خريطة بالمناطق الصحراوية الصالحة للزراعة والمتوافر لها مورد مياه دائم، وذلك تمهيدًا للخروج من الوادي، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية التى سبق أن أعلنت عنه الوزارة وذلك ضمن المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية.

وكشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تلقيه طلبًا أحد المستثمرين الإماراتيين لاستصلاح مساحة 30 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات على أن يتم زراعتها بمحصول بنجر السكر ،مشيراً إلى أن الطلب الإماراتي تضمن أيضاً إنشاء مصنع للسكر للتصدير ولمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ومواجهة العجز منه والذى يبلغ 600 ألف طن سنويًا.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مطلعة بوزارة الزراعة على أن الوزير يحاول توجيه رسالة إلى المستثمرين العرب بأن الأحداث والخلافات السياسية التى تشهدها مصر وخلافتها مع بعض الدول العربية لن يكون لها أية تأثير على أعمالهم.

كما قررت الوزارة إطلاق مبادرة جديدة لاستصلاح واستزراع وتنمية وتوطين مليون فدان فى 5 مناطق هى جنوب شرق منخفض القطارة والساحل الشمالى الغربى وشمال غرب شرق العوينات وتوشكى والمحور الأوسط بسيناء وذلك خلال 5 سنوات ،بمعدل 200 ألف فدان فى كل منطقة بما يضمن توطين نحو مليون مواطن فى كل منطقة بصورة مباشرة.

وأكد الوزير، أن هذه المناطق تشمل أراضى الاستصلاح المزودة بالبنية الأساسية وشبكات الرى ،إلى جانب القرى الحضارية ومشروعات الإنتاج الحيوانى المتكاملة والتصنيع الزراعى والصناعات التنموية المرتبطة بالأنشطة الزراعية والتى ستقام على المساحات غير الصالحة للزراعة داخل هذه المناطق التى تبلغ تكلفة كل منها نحو 12 مليار جنيه دون أن تتحمل موازنة الدولة، أية أعباء حيث تعتمد على المؤسسات الوطنية والبنوك المحلية والخارجية والمستثمرين بتمويل منخفض يضل إلى 1و 2 % فقط على 20 سنة.