قال إئتلاف رجال جمارك ضد الفساد المنبثق من الإتحاد النوعي للنقابات المستقله بوزارة المالية ( تحت التأسيس) فى بيان لة اليوم الاربعاء : "ان تصريحات وزير المالية هى استمرار لسياسة خداع الشعب الشهيرة بسياسة (الحزب الوطني) حيث صرح بأن مصلحة الجمارك قد حققت 8 مليار جنية عن النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة في الإيراد عن نفس الفترة من العام المالي الماضي وهذه التصريحات غير حقيقية عندما نعلم بأن هذا المبلغ اولا يتضمن أكثر من مليار جنية يأتي كدعم للمواد البترولية من وزارة المالية ثانيا ان المستهدف للعام المالي الحالي هو 21.7 مليار جنية بينما كان العام الماضي 16 مليار جنية اي أن المستهدف تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو 10.85 مليار جنية وها يعنى أن مصلحة الجمارك قد حققت 77% من المستهدف لها في النصف الأول من العام المالي الحالي ، وهذا يبين عدم صحة تصريحات الوزير.

و اضاف البيان أنه تم فتح إعتمادات مستنديه بنكية بقيمة 60 مليار دولار للاستيراد من الخارج فى العام الماضي حسبما صرح به أحد مساعدي الوزير فكان يجب ألا تقل إيرادات مصلحة الجمارك على أقل متوسط عن 6 مليار دولار أى ما يقارب 40 مليار جنية مصرى ، وهو ما لم يتحقق بالطبع.

و جاء بنص البيان:

بيان من ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد بخصوص طلبنا مقابلة سيادة وزير المالية يوم الأحد الموافق 13/1/2013.

سؤال يتردد بشدة في أذهان وعقول رجال الجمارك . . .

من الذي يحكم مصر ؟؟

هل حكومة السيد قنديل المنتمية إلى الإخوان ؟؟

أم فلول النظام السابق ؟؟

إن رفض السيد وزير المالية لطلب رجال الجمارك لمقابلته أو حتى لتحديد موعد لاحق لعرض ما لدينا من ملفات ومشاكل تخص أمن مصر القومي والإقتصادى لهو صدمة لنا جميعاً حيث تأكد لنا استمرار سيطرة السادة أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب الوزير ، واللواء حسام زغلول مدير أمن الوزارة ومحمد الصلحاوى المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك مساعدي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى على مقاليد الأمور بالوزارة ، فإن كانت هذه هي تعليمات سيادته لهم عن ثقة فيهم فهذه كارثة وإن كان سيادته لم يحط علماً بالموضوع ومازال رجال بطرس غالى يتحكمون في مقاليد الأمور بالوزارة بدون علمه فالكارثة أكبر.

وإن كان وقف تهريب السلاح والمخدرات والآثار وزيادة موارد الدولة المالية بدلاً من استمرار سياسة نظام مبارك الاقتصادية للاقتراض من الخارج هي موضوعات ليست على أجندة أولويات حزب الحرية المحسوب عليهم السيد الوزير فهذه طامة كبرى.

وجميع هذه الأسئلة وغيرها كثيراً هي ما سوف نوجهه لسيادته قريباً في جلسات الاستماع التي ستعقد قريبا في مجلس الشورى بناءً على طلبنا ، فنحن نعلم جيداً ماهية المشاكل وكيفية مواجهتها وطرق حلها.