قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى فتح ملف التعذيب واعادة هيكلة الداخلية كأحد الملفات الهامة من اجل تحقيق العدالة الانتقالية.
قال الناشط الحقوقى محمد زارع خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة ملف العدالة الانتقالية، إن ملف التعذيب ليس مسئولية الشرطة وحدها ولكن نظام الحكم مسئول، خاصة انه يرضى بهذه التصرفات، فالداخلية اذا كانت تتجاوز لكن النظام لايقوم بدوره والنائب العام السابق والحالى والطب الشرعى لايقوم بدوره، لافتًا الى انه تقدم بـ 7 مشروعات قوانين الى اللجنة التشريعية للقضاء على التعذيب منها قانون الشرطة والسجون.
وأضاف : لدى مخاوف دائما من الحديث ان الداخلية تحمى الشرعية فحبيب العادلى كان يحمى شرعية مبارك واحترام الشرعية هو احترام الدستور والقانون وللأسف الناس تستسهل الحل الامنى، مؤكدا ان قانون التظاهر الذى تم تقديمه هو قانون فى حقيقته طوارىء ولكن بشكل مقنن .
ولفت إلى أن وزارة الداخلية عليها مراعاة الفترة الانتقالية وكل الاوضاع تؤكد اننا لم نحقق مطالب الثورة ونتمنى ألا يصدر الرئيس لنا الشرطة دائما كحل أمنى جديد.
ومن جانبه قال د. عز الدين الكومى وكيل اللجنة ان التعذيب الحالى ليس ممنهجا ولكنها حالات فردية وهى تحدث من رتب دنيا ولابد من المتابعة الجادة والفعالة من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان والدور التفتيشى للرقابة العامة ولابد ان نبدأ صفحة الماضى ولابد من ايجاد فلسفة جديدة لخدمة الشعب وليس خدمة الكرسى بالاضافة الى دور الشرطة فى حماية الشرعية خاصة ان الرئيس جاء بحكم الصندوق والشرطة عليها دورا بعيدا عن الاستقطابات السياسية
أما العقيد احمد الدسوقى ممثل وزارة الداخلية، فأكد أن عدد شهداء الشرطة بعد الثورة يدل على أن رجال الشرطة لايدخرون جهدًا فى تصفية البؤر الاجرامية ولكن ماحدث من تطوير للرؤى يدل على ان هناك تطورًا وهيلكة جديدة، ولكن فى الماضى نعترف بأنه كانت هناك أخطاء فى جميع الوزارت وليس فى الداخلية وحدها ولكن لم يعد هناك ذلك.
ولفت إلى أنه فى أعتى الدول الديمقراطية يحدث بها تعذيب وعلينا ان نراعى أن تعاملات يومية كثيرة تحدث مع رجال الشرطة فمن الطبيعى ان تحدث تجاوزرات وهذا ليس دفاعًا عن هذه التجاوزات.
