أكدت دار الإفتاء المصرية أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص حرام شرعًا، ومن استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه فى أى ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التى يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا، متسببًا فى ما ينتج عنه من تبعات وخيمة، حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.

وأضافت دار الإفتاء، فى ردها على سؤال عن حكم حمل السلاح بدون ترخيص، أن الضوابط التى وضعها القانون لحمل السلاح واستخدامه، إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفى ذلك تحقيق للمقصود الشرعى من حمل السلاح، والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع مِن كونها وسائلَ لتحقيق هذا المقصود الشرعى قبل أن تكون طاعة لولى الأمر والتزامًا بالقانون.

وأكدت أن الحفاظ على النفس والأمن الفردى والمجتمعى مقصد مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو فى المآل، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق جاء تعامُلُ الشريعة الغرّاء مع قضايا السلاح؛ تصنيعًا، وبيعًا وشراءً، واستخدامًا؛ حيث جعلت ذلك منوطًا بتحقق المقاصد الشرعية المعتبرة التى تتوخَّى توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع؛ بحيث يمنع بيعُ السلاح وشراؤه أو استخدامُه عند قدحه فى شىء من هذه المقاصد.