طالبت جبهة الانقاذ الوطني بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وقالت الجبهة فى بيان لها اليوم السبت، إنها سوف تحتشد يوم 25 يناير تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة شعبنا العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات التي نوجزها في ما يلي

أولا: الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق.

ثانيا: إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخب.

ثالثا: إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.

رابعا: لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة.

خامسا: يشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.

سادسا: تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.

سابعا: تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة.

ثامنا: وضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.

تاسعا: تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين.

عاشرا: توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.

الحادي عشر: أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، إنها تحملت منذ تأسيسها مسئوليتها الوطنية تجاه شعبها العظيم، مؤكده تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الإنتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر، مشيره الي إنه بدون هذه الضمانات ستكون الإنتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد، وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.

وازاء ذلك، فإن الجبهة تتمسك بضمانات نزاهة وحيدة الانتخابات، ونصر على إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية.