شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى جدلا واسعا حول المادة المتعلقة بالخدمة العسكرية فى قانون الانتخابات الجديد، الأمر الذى أدى إلى إحالة تلك المادة للجلسة العامة للشورى لاتخاذ الرأى النهائى بشأنها.

وكان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، قد أكد خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد طوسون " لاستكمال مناقشة مواد قانون الانتخابات الجديد والذى من المقرر أن تنتهى منه اليوم، ليعرض على الجلسة العامة للشورى غدا "الأحد"، ليأخذ المجلس رأيه النهائى فى القانون، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية "أن وزارة الدفاع ترفض السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية.

وقال شاهين خلال عرضه لرؤية وزارة الدفاع بهذا الشأن: "إن تعديل قانون الانتخابات البرلمانيه من أهم المشروعات في الفترة الحالية ونحن كان لنا بعض الملاحظات على مشروع القانون، وأرسلناها إلى وزير العدل ومن بين تلك الملاحظات الموضوع بخصوص من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين وصدرت أحكام بشأنهم .

واستعرض شاهين خلال الاجتماع رد وزارة الدفاع على خطاب تلقته الوزارة من الأمانة العامة للحزب الوطنى أثناء الإعداد لانتخابات 2010 بشأن التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان.

وأوضح شاهين أن رد الوزارة انتهى إلى أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولم يعمل به، وأكدت الوزارة فى ردها أن الدفاع عن الوطن والتجنيد إجبارى وأداء الخدمة او الإعفاء منها شرط أساسى للترشح للبرلمان والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة وذلك طبقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.

وأكد أنه لايجوز لمن تهرب من أداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع، مشيرا إلى أن مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أى فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد غليه اعتباره ومن الأولى أن يسرى هذا على مرشحى البرلمان، وأوضح أن المتهرب يستطيع أن يختفى حتى سن الثلاثين ويسدد الغرامة، مشيرا إلى أن الأولى بالمرشح لعضوية البرلمان لتمثيل الشعب أداء واجبه الوطنى فى خدمة وطنه العسكرية.