تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماع اليوم السبت، لاستكمال مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة غدا الاحد.

وكانت اللجنة قد وافقت فى الاجتماع الذى عقدته برئاسة محمد طوسون بمجلس الشورى، على السماح للمعتقلين السياسيين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسى، خوض الانتخابات  دون رد الاعتبار او حتى رفع دعاوى قضائية، وهنا طالبت الحكومة باستطلاع راى وزارة الدفاع .

وبحسب التعديل يتم السماح للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه  بالترشح بشرط تنفيذ عقوبة التخلف ومرور عشر سنوات على رد الاعتبار، وبهذا تتضمن الشروط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره". وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة حول هذا واقترح البعض السماح لهم بالترشح من تاريخ رد الاعتبار، الامر الذى رفضه  أغلب النواب، وفى مقدمتهم محمد طوسون رئيس اللجنة واللواء عادل المرسى  وقال ان هذا  سيشجع على التهرب من التجنيد . وكان د. صفوت عبد الغنى، ممثل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، قد دافع عن حق المعتقلين السياسيين فى خوض الانتخابات دون رد الاعتبار.

وقال خلال الاجتماع " هؤلاء ظلموا فى عهد مبارك ومن غير المعقول أن يبقوا مظلومين بعد الثورة وهنا رفض الدكتور محمد محيى وكيل حزب الغد قائلا " لابد من ترك الامر للقضاء فهاجمه اسامة فكرى عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى وقال له "ترفض لان من اعتقلوا لا ينتمى ايا منهم للتيار الليبرالى او العلمانى.