تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية على مدار الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.35%، بينما مالت المؤشرات الصغرى نحو التراجع متأثرة بعمليات جنى الأرباح على خلفية الارتفاعات التى حققتها فى بداية العام.
وقال خبراء أسواق مال، إن تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر، في الوقت الراهن ومن المرجح أن ينتظر المستثمرون لحين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد "موضحين أن الناس يشترون للمستقبل.. فالتوقعات مازالت إيجابية".
وربح المؤشر الرئيسى "EGX30" والذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق على مدار جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.35% بما قيمته 20.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5754.51 نقطة مقابل 5734.39 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX70" الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% بما قيمته 2.38 نقطة مسجلا495.88 نقطة مقابل 498.26 نقطة، وخسر مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 0.37% بما قيمته 3.11 نقطة مغلقًا على832.12 نقطة مقابل 835.23 نقطة، وسجل رأس المال السوقي387.97 مليار جنيه مقابل 388.84 مليار جنيه ليخسر 870 مليون جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن المكاسب القوية لسوق المال المصرية في الجلسات الأولى لعام 2013 عززت آمال المتعاملين بأن تواصل الأسهم ارتفاعها لتستهدف مستوى 6000 نقطة بدعم من تفاؤل الرئيس المصري وحكومته بقدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة إلى استفادة البورصة من تراجع أسعار الصرف وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاتفاق الاقتصادي الذي عقدتة مع قطر، مؤكدًا أن المساعدات ليست بديلًا بأي حال من الأحوال عن قرض صندوق النقد؛ لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون .
وقال إن الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن انخفاض الجنيه، إذا استمر الوضع الحالي ستواصل السوق الارتفاع، ويرى عادل، أن قيم الشركات في البورصة أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار، وهذا يمثل عنصر تفاؤل لدى المتعاملين بمواصلة الشراء على المستويات السعرية الحالية.
