تتلقى الهيئة المصرية العامة للبترول يوم الخميس المقبل عروضا من بنوك محلية ودولية لمنحها قرضا بقيمة تتراوح ما بين1.7 و2 مليار دولار، وكشف مسئول بهيئة البترول المصرية أن الهيئة تستهدف من وراء الحصول على القرض سداد جزء من المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية فى قطاع البترول.

وكانت التحالفات المنافسة على تقديم القرض قد طلبت من الهيئة العامة للبترول مهلة أسبوع لتقديم عروضها عقب تخفيض وكالة «ستاندرد أند بورز» الأمريكية فى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي للتصنيف الائتماني لمصر.

وأضاف المسئول إن البنوك راجعت خلال هذه المهلة سعر الفائدة والمخاطرة الناجمة عن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى والبنوك المحلية التى ستشارك فى القرض.

وقال مسئول هيئة البترول إن المنافسة على القرض باتت محصورة بين تحالفين يقودهما بنكى الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ممثلة بصفة خاصة فى الاهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى العربى.

ومن المتوقع تسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى منح قرض سابق لهيئة البترول ورتبه كل من البنكين الأهلي المصري وجى بى مورجان الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على اكثر من 22 بنك مصرى ودولى .

كانت الهيئة العامة للبترول التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول المصرية قد جمدت تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضى تنافس عليه تحالفان ضما بنوك عالمية ومصرية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى اجريكول - مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى اليابانى وويست ال بى الالمانى ومجموعة سيتى جروب الامريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتماني.