أبرم "البنك الأفريقى للتنمية" اتفاقًا يوجه من خلاله قرضًا طويل الأجل للصندوق الاجتماعى للتنمية تصل قيمتها الى 70 مليون دولار.

وفى إطار هذا القرض، وقع البنك الأفريقى للتنمية اليوم الأربعاء، مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية يتم بمقتضاها منح جزء من هذا القرض يبلغ مليون دولار أمريكى للمساعدة التقنية الخاصة بمشروع التطوير الاقتصادى والدخل الريفى, الذى سينفذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بهدف تحسين دخل صغار المزارعين بالريف المصرى, الذين يعملون فى إنتاج السلع الزراعية وتصنيعها وتسويقها.

وسيكون هذا المشروع - الذى يموله البنك الأفريقى للتنمية من خلال قرض طويل الأجل تصل قيمته إلى 70 مليون دولار أمريكى للصندوق الاجتماعى للتنمية – بمثابة أداة تمويل لتلبية احتياجات رأس المال العامل والاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بما فى ذلك جمعيات المزارعين والجمعيات التعاونية، بالإضافة لمقدمى الخدمات المتعلقة بالأعمال الزراعية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كوشالكوشيرام، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى, وذلك نيابة عن البنك، فى حفل أقيم بمقر وزارة التعاون الدولى، وحضره نوريهيرو أوكودا، سفير اليابان بمصر، وهانى سيف النصر، المدير التنفيذى للصندوق الاجتماعى للتنمية. وتم تخصيص منحة المشروع من موارد صندوق مساعدة القطاع الخاص بأفريقيا, الذى يوجد مقره فى البنك وتموله حكومة اليابان.

وقال كوشالكوشيرام، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية بمصر: " هدفنا الأسمى هو تعزيز عملية تطوير التنمية الزراعية من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل بأسعار مناسبة للمزارعين والمؤسسات الريفية الصغيرة، وبالتالى المساهمة فى زيادة الدخل والنمو, والحد من الفقر".

ومن المتوقع أن تستفيد من هذا المشروع ما لا يقل عن 4800 مؤسسة زراعية صغيرة و20000 مشروع متناهى الصغر من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل، كما سيوفر المشروع أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال فترة 5 سنوات، بما فى ذلك إتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة.

وأضافت جيهان السكرى، الخبير الاقتصادى والاجتماعى بالبنك الأفريقى للتنمية,المدير المسئول عن تنفيذ المشروع: سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابى مباشر على معيشة سكان الريف النشطين اقتصاديًا، بمن فى ذلك المزارعون والموردون والمنتجون والتجار وشركات النقل والجمعيات الزراعية".

وستركز أنشطة بناء القدرات التى تدعمها موارد المنح المقدمة من البنك الأفريقى للتنمية على صعيدمصر وستعالج قضايا رئيسية، مثل: تنمية منظومة النشاط الزراعى لاسيما دمج صغار المزارعين، وتعزيز الإقراض الزراعى من قبل جهات منح وسيطة والتدريب على استخدام أدوات تمويل جديدة ومبتكرة مثل التأمين الذى يحد من المخاطر.