وزير المالية: إجراءات مشددة لمنع التهريب ودعم المنتج الوطني
الثلاثاء 01 january 2013 03:37:00 مساءً
وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب، والتي تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
وقال وزير المالية، إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث ما يمكن تنفيذه من المقترحات مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها، فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز مده لـ 6 أشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما استمع الوزير إلى الطلب الخاص بإعادة النظر فى سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث ناقش معهم عددًا من المشكلات التي تؤثر على القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب والحد من تأثيرها السلبى على الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتي تلك الواردة بنظام الترانزيت سواء بري أو بحري مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة حريصة على الاستماع لوجهات نظر المجتمع الإنتاجي والتعرف على المشكلات والعوائق الحقيقية التي تواجههم والآليات المقترحة منهم لإزالتها، مشددًا على دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.
وقال إن وزارة المالية انطلاقًا من هذه الأهمية للقطاع الصناعي ولصادراته فهي حريصة على استمرار برامج مساندة الصادرات والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى نحو 3.1 مليار جنيه العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة أيضًا على ربط مساندة الصادرات بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المحلية حتى يكون حافز ًا للمصدر الذى يستخدم خامات مصرية أكثر.
من جهته قال محمد المرشدي، رئيس الغرفة، إن الاجتماع مع الوزير ناقش أيضًا اقتراح الغرفة تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية بحيث يستمر إعفاء بعض البنود الجمركية كما هي على أن تتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% إلى 10% والأقمشة ترتفع من 10% إلى 30% والملابس الجاهزة ترتفع إلى 40%.
وأضاف أن الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقًا لنظام السماح المؤقت فى حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى.
وتحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك بسحب (5) عينات قانونية من الأقمشة، المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث وتحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناءً على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها فى التصدير فى أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.
كما طالبت الغرفة، بالمساواة فى طلب تقديم خطاب الضمان فى حالات نظام السماح المؤقت خاصة أن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء وهذا يمنحها إعفاءً كاملًا أو جزئيًا فى حين تُطالَب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، وإعادة النظر فى تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج على أساس أنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وكذلك من أجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.
