أكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أن ميزانية الصندوق المقررة لمشروع العلاج "خاوية" مما يتعارض مع التصريحات التى أطلقها ممدوح الولى نقيب الصحفيين بشأن زيادة البدل وغيرها.

قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومسئول مشروع العلاج، "إن ميزانية صندوق العلاج أصبحت "صفرًا" الأمر الذي وضع النقابة في موقف حرج بسبب عجزها عن سداد مستحقات المستشفيات والتي تبلغ نصف مليون جنيه، لذلك لابد أن يتخذ نقيب الصحفيين خطوات جادة لحل الأزمة، وذلك من خلال ممارسة ضغوط على الدولة للحصول على المزيد من الدعم، مشددًا على أن الصحفيين لديهم حقوق مالية لدى الحكومة لابد من استردادها، وعلى رأس تلك الحقوق الـ120 مليون جنيه التي تمت توريدها للدولة في صورة ضريبة إعلانات، وأشار إلى أن الحل الوحيد هو الحصول على نسبة من تلك المبالغ لسد العجز خاصة أن النقابة لا تملك موارد لسده.

وأوضح "داوود" أن النقابة سعت لمواجهة الأزمة خلال الفترة الماضية عن طريق فتح باب الاشتراك لأعضاء جمعيتها العمومية في مشروع العلاج، ولكن تلك الأموال لن تكفي في ظل زيادة عدد المستفيدين من المشروع والذين تجاوز عددهم هذا العام 20 ألف صحفي  في حين أن ميزانية الصندوق الكلية تقدر بـ 15 ألف جنيه صرفت جميعها، ولم يتبق منها شيء الآن، وأضاف أنه طالب أكثر من مرة مجلس النقابة بزيادة ميزانية مشروع العلاج وتطويره، واستقطاع تلك الزيادة من ميزانية الأنشطة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى توقف خدمات العلاج التي تقدمها النقابة لأعضائها، ليتحمل كل عضو تكاليف علاجه دون دعم.

وحذر هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من "الكارثة" التي ستواجه النقابة خلال الفترة المقبلة، متهمًا النقيب بالتسبب في تفاقم تلك الأزمة بسبب صرفه لمبلغ 75 ألف جنيه، دون الرجوع لمجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية، وكان من الأولى صرف تلك المبالغ على مشروع العلاج الذي يستفيد منه آلاف الصحفيين، خاصة أن ميزانية الصندوق أصبحت الآن "صفرًا" مما ينذر بأزمة حقيقية.

وتوقع كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وفقا لجريدة "الدستور" أن تواجه النقابة أزمة عنيفة خلال الشهرين القادمين، بعد نفاد الأموال التي تم تحصيلها من اشتراكات الأعضاء خلال الفترة الماضية، خاصة أن الحديث عن المنحة التي سوف تقدمها وزارة المالية لنقابة الصحفيين مازالت مجرد وعود، ولم تتخذ الحكومة خطوات جادة في ذلك الشأن، كما لم يرد للنقابة أي خطاب رسمي يفيد بذلك، وأوضح أنه حتى وإن حققت الحكومة وعودها فإن ذلك لن يتم إلا مع حلول العام المالي الجديد المقرر له شهر يوليو القادم، لذلك فلابد من دراسة حلول جادة للخروج من تلك الأزمة بمشاركة جميع أعضاء الجمعية العمومية.