الدكتور أحمد النجار، الكاتب الاقتصادى

قال الدكتور أحمد النجار، الكاتب الاقتصادى والخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن وصول ديون مصر إلى 962 مليار جنيه في أول يناير 2011، بحيث أن حكومة الدكتور محمد مرسي اقترضت أكثر من 100 مليار جنيه في 6 أشهر، ما يعني أنه خلال 4 أعوام يمكن أن تقترض ما يعادل ما اقترضه مبارك في 30 عامًا.

وأوضح "النجار" إن الرئيس يتحول لشخص فكاهي عندما يتحدث في الاقتصاد، حيث قال متباهيًا إن معدل الاستثمار في مصر 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي متصورا أن ذلك إنجاز، وهو لا يعلم أن هذا المستوى كارثة تؤدي إلى بطء النمو ومحدودية الوظائف الجديدة بالمقارنة مع أعداد الداخلين لسوق العمل مما يؤدي لزيادة البطالة وما يترتب عليها من فقر.

 وللمقارنة فإن معدل الاستثمار الذي يؤثر جوهريا في حركة أي اقتصاد قد بلغ في الدول الفقيرة 24% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وبلغ 37% في دول الدخل المتوسط المنخفض التي تعتبر مصر واحدة منها، وبلغ نحو 40% في دول شرق آسيا والباسيفيكي، وبلغ ذروته في الصين مسجلا 48%، وبلغ 41% في الجزائر، ونحو 36% في المغرب، أما النمو فقد كان وفقا للبيانات الرسمية 5.1% عام 2010، وتراجع إلى 1.5% عام 2011 بسبب الاضطراب الذي أوجدته الثورة المضادة وسوء الإدارة الاقتصادية.

ووقال الكاتب الاقتصادي: "كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه سيبلغ 2% في العام 2012، لكنه سيتراجع على الأرجح إلى 1.8% بسبب الاضطراب السياسي الذي خلقه الرئيس بإعلاناته اللادستورية والتي أثرت سلبيا على الاقتصاد عمومًا، كما تأثرت السياحة سلبا بالعنف الذي مارسته عشيرة الرئيس ضد المعتصمين عند قصر الاتحادية، وأيضا بالصورة السلبية لغياب الشرطة عن منع الصدامات وتقاعسها عن حماية المحكمة الدستورية العليا."

وتابع: "أما احتياطي مصر من العملات الحرة والذي تراجع بحيث بات بالكاد كافيا لتغطية 3 شهور من الواردات السلعية، فإن البنك المركزي محق في بيانه الأخير وأعلن فيه أنه وصل إلى مستوى حرج. أما الديون الداخلية فقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وبلغت نحو 1350 مليار جنيه."