“محسوب” يتقدّم باستقالته من الحكومة بسبب السياسات التى تتناقض مع قناعاته
الخميس 27 december 2012 04:28:00 مساءً
تقدّم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، باستقالته من الحكومة منذ قليل، بالتزامن مع استقبال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية الجديدة.
ومن المتوقع أن يتم تغيير 6 حقائب وزارية ، من بينها الإعلام والكهرباء والمالية والاتصالات. وجاء فى الاستقالة ان الشعب المصرى قد اعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعى والسياسى كلّفته دماء ودموعا؛ وهو ما يقتضى أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء فى مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق ببنية النظام السياسى وطريقة الأداء الحكومى.
وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتى الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالى والنفيس.
ويأتى من ضمن هذه السياسات، على سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذى كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير إن الوضع بقى على ما هو عليه؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى لم تؤدِ لأى إنجاز حقيقى منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية، ويمسّ هيبتها أمام الدول التى تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلا عن مصداقيتها التى تتراجع أمام مواطنيها.
