البورصة تخسر 730 مليون جنيه في أسبوع ..والسوق تنتظر وضوح الرؤية
الخميس 27 december 2012 03:08:00 مساءً
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى، حالة من عدم الاستقرار على مدار جلسات الأسبوع الحالي مما نتج عنه تراجع مؤشرات البورصة طفيفًا؛ لستطيع فى آخر جلسة تعاملات الأسبوع أن تعوض جزءًا من خسائرها.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مستوى قيمة التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين على وجه الخصوص، وإن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل، خصوصا بعد تخفيض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر لأدنى مستوياته، منوهًا إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية، حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور.
وخسر المؤشر الرئيسى "EGX30" والذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق بنسبة بلغت 0.46 % بما قيمته 25.41 نقطة ليصل إلى مستوى 5417.59 نقطة مقابل 5443 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX70" الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7 % بما قيمته 8 نقطة مسجلا 479.37نقطة مقابل 487.69نقطة، وانخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 1.11% بما قيمته 9.07 نقطة مغلقًا على 800.93 نقطة مقابل 810 نقاط، وسجل رأس المال السوقي 373.18مليار جنيه مقابل 373.91 مليار جنيه ليخسر 730 مليون جنيه.
وأضاف محسن عادل، أن أداء البورصة خلال الأسبوع قد شهدت تذبذبات مع ميل عرضي ناحية الهبوط مدعومًا باقتراب نهاية العام وإغلاقات المراكز المالية و العطلات السنوية للأسواق العالمية، مضيفًا أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدت لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق سعرية قصيرة المدي و أضاف قائلا " استوعبت أسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية، لذا فإن غالبية المستثمرين ربما يظلون متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية أو الاقتصادية.
واشار إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية بالبورصة، أصبح حتميًا لحين الاستقرار الكامل للأوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية، موضحًا أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال المرحلة القادمة.
