سجل إجمالى الأقساط التأمينية فى مصر عام 2010 حوالى 9 مليارات و277 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و186 مليونا فى عام 2009 بمعدل نمو 13.3%.

وذكر الكتاب الإحصائى السنوى لسوق التأمين المصرية ووحداتها لعام 2009/2010 - الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية –أن نصيب شركات تأمين القطاع العام من الأقساط التأمينية بلغ 52.5% من تلك الأقساط، مقابل 47.5% للقطاع الخاص.

ولفت إلى تراجع عدد الصناديق الخاصة المسجلة بهيئة الرقابة المالية خلال العام الماضى بنسبة 29%، حيث تم تسجيل 5 صناديق حتى 30 يونيو 2010 مقابل 7 صناديق تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2009، وبلغ عدد الصناديق التى تم شطبها خلال العام الماضى 11 صندوقا مقابل 7 صناديق تم شطبها خلال عام 2009, وبلغ إجمالى الصناديق المسجلة 643 صندوقا خلال العام الماضى.

ووصل عدد الصناديق الحكومية فى عام 2010 إلى 165 صندوقا بنسبة استحواذ 26%, بالإضافة إلى 81 صندوقا بالجهات السيادية، فيما بلغ عدد صناديق قطاع الأعمال 113 صندوقا والقطاع العام 16 صندوقا والقطاع الخاص 114 صندوقا, وبلغ عدد صناديق البنوك 21 صندوقا والجامعات 15 صندوقا والنوادى 8 صناديق والمعاهد صندوقين والكليات 11 صندوقا والمؤسسات الصحفية 11 صندوقا.

كما صنف الكتاب صناديق التأمين وفقا للمزايا التأمينية، حيث بلغ عدد الصناديق ذات المزايا التأمينية المحددة 449 صندوقا، فيما بلغت الصناديق ذات المزايا التأمينية ومعاشات شهرية 9 صناديق والصناديق ذات المزايا التأمينية والاجتماعية معا 37 صندوقا والصناديق ذات المزايا الاجتماعية (الزمالة) 54 صندوقا.

ويشمل الكتاب الهيكل التنظيمى لقطاع التأمين, ويوضح تطور نتائج نشاط القطاع، حيث استمر فى تحقيق معدلات تطور ملحوظة فى كل من إجمالى الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق وإجمالى الأقساط والتعويضات المسددة.

كما يتضمن الكتاب الاحصائى السنوى القوائم المالية المجمعة والاستثمارات وحقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين وتأمينات الأشخاص, وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات والصناديق الخاصة وصناديق التأمين.