عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الثلاث سنوات المقبلة رفع معدل نمو القطاع من 6% خلال 2010 الماضى الى 12% فى 2013، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بالقطاع من 5 مليارات جنيه إلى 35 مليار جنيه فى 2013 توفر ما يقرب من مليون فرصة عمل بالقطاع، وذلك فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة.
قال المهندس عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية, إن الجهاز يخطط خلال الفترة المقبلة لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى رفع معدل نمو قطاع التجارة الداخلية وزيادة حجم الاستثمارات الموجودة فى القطاع, فضلا عن وصول خدمات التجارة الحديثة الى المواطن المصرى فى 15 محافظة غير متضمنة القاهرة والاسكندرية اللتين نالتا نصيبًا كبيرًا من خدمات التجارة الحديثة.
وأضاف "طلعت"، فى حوار مع "الخبر الاقتصادى"، أن هناك عددًا من العوامل للوصول الى معدل النمو المستهدف تحقيقه خلال الثلاث سنوات المقبلة يمكن تقسيمها الى 5 محاور رئيسية، أولها توفير الاراضى المرفقة, التى تسمح بزيادة معدل النمو, وجذب الاستثمارات الجديدة, وتسهيل منظومة التداول السلعى, الذى يمثله برنامج الجيل الجديد من التجمعات والخدمات التجارية, حيث يجرى التعاقد للمرحلة الاولى من البرنامج, وإنشاء ثلاث مناطق تجارية بكل من الاقصر ودمنهور والمنصورة، بالاضافة لمنطقة خدمات تجارية ولوجيستيات ببنى سويف.
وأوضح أنه سيتم تلقى العروض للمرحلة الثانية من البرنامج فى 30 يناير الحالى, وستشمل 4 مناطق تجارية و5 مناطق لوجيستيات وخدمات تجارية على مساحة 520 الف متر مسطح, متوقعًا جذب استثمارات لها تقدر بـ750 مليون جنيه وستتوزع على مدن بنى سويف وكفر الدوار والمنصورة وبورسعيد وطنطا ودمنهور.
وأضاف أنه يجرى حاليًا الاعداد للمرحلة الثالثة من البرنامج، والتى تتعلق بتنفيذ الجيل الجديد من التجمعات التجارية بشكل عالى الحرفية عن طريق تقديم خطاب ضمان من قبل المستثمر عند مرحلة الطرح, لضمان جدية تنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة، كما يتم تقديم خطاب ضمان آخر مع تطور تنفيذ المشروع.
وأشار "طلعت" الى المحور الثانى الذى يتلخص فى الخدمات التى يقدمها الجهاز للتجار, والتى تتمثل فى تطوير الاسواق القائمة, ورفع الكفاءة والقدرة لصغار تجار التجزئة, حيث يقدم الجهاز برنامجًا لتحديث التجارة الداخلية متعلقًا بتدريب التجار وتقديم الاستشارات لرفع الكفاءة وتطوير الاسواق القائمة, وتقديم التمويل الميسر، مشيرًا الى أن البرنامج يستهدف 10 آلاف تاجر تجزئة، وبدأت مرحلته الاولى بتسع أسواق فى تسع محافظات.
وأشار إلى أنه تم تطوير الاسواق القائمة بالمشاركة مع المحافظات من خلال دراسات علمية متكاملة, وتمت عن طريق مسابقة التنسيق الحضارى, التى اشتركت فيها كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وتم بدء التنفيذ بالفعل فى محافظة بنها, حيث بدأ تطوير السوق هناك تحت اسم (خان بنها).
وأضاف أن المحور الثالث يعمل على تحسين البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية, وذلك عبر12 قانونًا منظمة لعمل التجارة الداخلية فى مصر, حيث تم الانتهاء من مشروعات 6 قوانين منتظر عرضها فى الدورة التشريعية الحالية, وجارٍ الانتهاء من استكمال المراجعة الشاملة لصياغة القوانين الباقية خلال الربع الثانى من 2011, تمهيدا لعرضها على مجلس الوزارء ثم مجلسى الشورى والشعب.
وكشف عن العديد من المشروعات والسياسات, التى تساهم فى تحقيق المحور الرابع, والتى تنص على تيسير اجراءات التعامل مع الجهات الحكومية ويعتبر اولاها القرار الجمهورى 160 الذى يعتبر المناطق التجارية ذات طبيعة خاصة, إلى جانب قانون البناء الموحد, الذى يمثل نقلة نوعية كبيرة لاستصدار التراخيص ورخص التشغيل لتلك المناطق.
ولفت الى انشاء مراكز التميز وخدمة الشباك الموحد مع الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات، بالاضافة الى تقديم خدمات التسجيل التجارى بجميع مجمعات خدمات الاستثمار ومراكز التميز بالغرف، مشيرًا إلى الميكنة الكاملة لأعمال التسجيل التجارى والربط الالكترونى لستة مكاتب من 84 مكتبًا، حيث يتم التشغيل التجريبى لها خلال الشهر الحالى ويعقبها باقى المكاتب.
وشدد "طلعت" على تحسين وتفعيل آليات الرقابة, حيث يتم فيها تركز الأسواق بمناطق تجارية واحدة حتى تسهل الرقابة عليها، بالإضافة للتشريعات والقوانين المنظمة, التى تتم حاليًا مراجعتها والتى تحكم قطاع التجارة الداخلية بالكامل بحيث تكون قابلة للتنفيذ ومواكبة للعصر.
وعن اختصاصات جهاز تنمية التجارة الداخلية، يقول طلعت إنه يضع وينفذ السياسات لتنمية التجارة الداخلية, نظراً لمساهمته فى نمو الاقتصاد القومى, بالإضافة لتوفير الأراضى المرفقة التى تسمح بنمو المستهدف للقطاع, وجذب استثمارات جديدة, وتيسير مناخ الأعمال لقطاع التجارة الداخلية، كأحد المحاور لتحجيم التجارة العشوائية، بالاضافة لمراجعة التشريعات وتحسين آليات الرقابة.
ونفى وجود أى علاقة مباشرة بين السوق المحلية والجهاز من حيث توافر السلع والاجراءات التفتيشية على الاسواق وغيرها من الاجراءات المباشرة, التى يتولها قطاع التجارة الداخلية وليس الجهاز.
