أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن وزارته أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي المقطورات يتم سدادها علي 5 سنوات وبفائدة تبلغ 6.25% سنويا.
وقال "غالى" خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تعديل وإحلال المقطورات: "كما سيتم إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية كما ستقوم وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعات المستحقة سواء في حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد".
وأكد "غالى" أن الحكومة حريصة على تيسير عمليات تعديل المقطورات إلي تريلات، وذلك في إطار تنفيذ قانون المرور الجديد والذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس عام 2012.
وأضاف أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها وزارة المالية لمشروع إحلال المقطورات تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديلها أو إحلالها.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع بحيث يتم التأمين علي المقطورات ورؤوس الجرارات بعد تعديلها تأمين شامل وبأسعار خاصة وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المشاركين في المشروع.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات قال "غالى" إن وزارة المالية ستقوم بسدادها نيابة عن المستفيد سواء في حالة تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار، وكذلك في حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة.
وأوضح "غالى" أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات بجانب خدمة المجتمع الصناعي والتجاري، التيسير علي المستهلك النهائي للسلع والمنتجات والتي يتم نقلها من المصانع إلي الأسواق المختلفة بأسطول النقل، متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات في الحد من تكلفة نقل السلع والبضائع وبالتالي في تخفيض الأسعار في السوق، وأيضا زيادة تنافسية صادراتنا إلي الخارج.
حضر الاجتماع الذى عقده وزير المالية أمس الأحد المهندس علاء فهمي وزير النقل والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ونبيل رشدان مساعد وزير المالية ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية ومحمد كفافي نائب رئيس بنك القاهرة وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وهاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء سراج الدين زغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
من جانبه أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف على مشروع إحلال المقطورات والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية انتهت من التفاوض على تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع والذي يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل في السوق حاليا.
وقال إن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض.
