ملف استقالة "العقدة" حقائق خاصة بـ"الخبر الاقتصادي"

واصلت الرئاسة ضغوطها علي الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي للبقاء في منصبه وإمهالها وقتًا كافيًا للاستقرار علي الاسم المناسب من بين ترشيحات عدة لخلافته كانت قد تلقتها مؤخرًا في مقدمتها هشام رامز الذي حظي بتزكية “العقدة” الذي أكد ثقته في قدرة نائبه السابق علي استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رفيعة المستوي لـ"الخبر الاقتصادي" أن ترك "العقدة" لمنصبه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمادة "206" من الدستور الخاصة بالبنك المركزي التي لم يرد بها أي ذكر لوجوب تعيين محافظ جديد للبنك فور إقرار الدستور ولم تتطرق من الأساس - أو غيرها من المواد - لطبيعة قيادة "المركزي" أو مجلس إدارته، وإن تعيين المحافظ أو مجلس إدارة البنك ينظمه القانون المختص وهو القانون رقم "88" وما أدخل عليه من تعديلات أخيرة، ومن ثم لا توجد جهة إجبار في تغيير اسم المحافظ سوى كونه استنفد مرات الترشيح لشغل المنصب "مرتين" وإن بقاءه مرهون برغبة الرئاسة في استمراره لفترة استثنائية واستعداد "العقدة" نفسه الذي عبر عن رغبته في ترك المنصب منذ أكثر من ستة أشهر.

وكانت تداعيات الوضع الاقتصادي، واستمرار نزيف الاحتياطيات الدولية، وإعاقة سياسات المركزي الإصلاحية، وتراجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان مرجحًا الانتهاء منه منتصف شهر يناير المقبل، قد جددت مطالبة العقدة اعفاءه من مهام منصبه، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض للمرة الثالثة، وطلب منه الاستمرار لحين استقرار الأوضاع السياسية، وإقرار الدستور الجديد بالتوازي مع حسم هوية المرشح الذي سيخلفه في هذا الموقع.

أخبار متعلقة بالملف

فاروق العقدة: مازلت محافظًا للبنك المركزى ولم أستقل

العقدة باقٍ في منصبه حتى إنهاء مفاوضات قرض صندوق النقد