سجّلت الصين تراجعًا فى فائضها التجارى خلال شهر ديسمبر، ليسجل 13.1 مليار دولار، مقارنة مع المتوسط الذى توقعه عدد من المحللين قامت "بلومبرج" باستطلاع آرائهم وتوقعوا أن يصل الفائض إلى 20.8 مليار دولار، بعد تسجيل البلاد فائضًا بقيمة 22.9 مليار دولار.

وتأتى تلك البيانات قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" ونظيره الصينى "هو جينتاو" فى 19 يناير الحالى.

وأرجع المحللون تراجع الفائض التجارى إلى انخفاض وتيرة ارتفاع الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 17.9% لتبلغ قيمتها 154.2 مليار دولار مقارنة بصادرات ديسمبر من عام 2009، ومقابل توقعات المحللين لها بأن تصعد بنسبة 23.3% وقفزت الواردات بنسبة 25.6% مسجلة 141.1 مليار دولار، مقابل توقعات المحللين بأن تنمو بنسبة 24.9%.

ويتوقع أن يدفع الزخم الذى يكتسبه الاقتصاد الصينى مع تسارع وتيرة التضخم صانعى السياسات فى الصين إلى السماح للعملة الصينية بالارتفاع أكثر مقابل الدولار، بعد زيادته الأخيرة بنسبة 3% مقابل الدولار، لاسيما بعد تعهد البلاد بالمساهمة فى إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمى بتعزيز اعتمادها على الاستهلاك المحلى والتشجيع على زيادة الواردات بدلًا من اعتمادها على الطلب الخارجى فى صورة الصادرات.

وبذلك يكون الفائض التجارى الصينى عن عام 2010 بأكمله وصل إلى 183.1 مليار دولار، مقارنة ببلوغه 196 مليار دولار فى 2009، ويسعى المسئولون فى الصين لكبح جماح التضخم، بعد ارتفاعه وصولًا غلى 5.1% فى نوفمبر، وهو الاعلى منذ 28 شهرًا.