"خبراء" التضخم و تآكل الاحتياطي أهم تحديات المركزي لدعم الجنيه مقابل الدولار
السبت 22 december 2012 06:25:00 مساءً
حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار على الأوضاع الاقتصادية في ضوء تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة والتضخم، ,ولابد أن تركز السياسات الحكومية في المرحلة المقبلة على تعزيز العملة المحلية لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم التي تشكّل مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
ووفقا لما نشرته صحيفة الحياة الطبعة الدولية فقد شدد الخبراء علي ضرورة إعطاء أولوية لجهود استعادة الأمن والاستقرار لدعم بيئة الاستثمار، خصوصاً أن معدل التضخم من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي ارتفع ليصل إلى 7.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
حيث يواجه المصرف المركزي المصري تحدياً كبيراً في الدفاع عن الجنيه خلال المرحلة المقبلة، مع تراجع احتياط النقد الأجنبي إلى 15 بليون دولار نهاية الشهر الماضي بسبب الأوضاع السياسية وإرجاء مفاوضات قرض صندوق النقد، فضلا عن ضعف قدرة "المركزي" من أن يدافع عن الجنيه لفترة طويلة في ظل توجيه طاقة الاحتياط الأجنبي إلى عمليات استيراد السلع والمنتجات الغذائية والبترولية.
في هذا المجال، أكد الخبير الاقتصادي ماجد عطية أن ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة من 6.01 جنيه إلى 6.20، يفرض ضغوطاً على المركزي للتدخل لحماية الجنيه، غير أن تراجع احتياط النقد الأجنبي يحد من قدر المصرف على التدخل. ولفت إلى أن استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات سيضع مزيداً من العثرات أمام جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خصوصاً أن المؤسسات الاستثمارية العالمية تبني سياستها الاقتصادية والاستثمارية داخل أي بلد أجنبي على أساس وجود أسعار صرف متوازنة.
كما أوضح أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد معدلات الفقر في مصر، نظراً إلى الارتفاع المتوقع للأسعار والذي لن تصاحبه زيادة في الرواتب، وسط العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.
وطالب عطية بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والمصرف المركزي، خصوصاً أن الأخير نجح خلال السنوات الماضية وحتى بعد قيام الثورة في الحفاظ على سعر الصرف في حدود ستة جنيهات للدولار.
ومن جانبه توقع مساعد وزير الخارجية السابق السفير جمال بيومي، زيادة التدهور الاقتصادي، في ظل عدم الاستقرار السياسي وعجز النظام عن حل المشاكل الاقتصادية والمالية المتمثلة في التضخم والبطالة، موضحان أن ذلك سوف ينعكس على المواطن المصري البسيط.
مطالبا المصرف المركزي بضرورة التدخل لضبط الأسواق المصرفية من أجل توفير العملات لتمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمصانع والشركات.
والجدير بالذكر فقد أعلن المصرف المركزي المصري قبل أيام، أن أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي انخفضت بنحو 448 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، ليسجل الاحتياط 15.035 بليون دولار، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التي يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
