ظل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست "GCC"، حيث وصل المعدل إلى حوالي 5% في 2011، ويتوقع أن يظل عند مستويات مرتفعة في 2013، بالرغم من تباطؤ الارتفاعات في معدلات الإيجار.
وفي أكتوبر 2012، وقف متوسط معدل التضخم المرجح في دول مجلس التعاون الخليجي عند مستوى منخفض نسبته 2.6%، نتيجة عمليات التصحيح المستمرة في سوق المنازل ببعض الدول الأعضاء.
وطبقًا لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بالسعودية، ارتفع معدل التضخم بالمملكة بنسبة طفيفة خلال نوفمبر إلى 3.9% على أساس سنوي من 3.8% سجلها في أكتوبر.
وبالرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسبة طفيفة إلى 4.8% على أساس سنوي، إلا أن معدلات ايجار المنازل والخدمات المرتبطة بها حافظت على تراجعها التدريجي إلى أن وصلت 6.5%، مقابل 6.7% في شهر أكتوبر.
جدير بالذكر أن أكثر القطاعات المؤثرة على التضخم هو معدلات إيجار المساكن، بحيث أن ارتفاعها بنسبة 7.2% هو الذي قاد لصعود معدل التضخم.
