في محاولة من قبل البنوك المصرية لتجنب مشاكل التعثر التي هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينات من العام الماضي، رفعت البنوك مخصصاتها المالية لمواجهة الديون المشكوك في تحصليها، وخاصة في ظل الارتباك السياسي.
وكشف البنك المركزي المصري، حسب بيانات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، عن زيادة في المخصصات البنكية بنحو 700 مليون جنيه (الدولار يساوي 6.16 جنيه) في شهر سبتمبر وهو الشهر الثالث في ولاية الرئيس محمد مرسي، ونهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي المخصصات إلى 53.6 مليار جنيه مقابل 25.9 مليار جنيه في شهر أغسطس
وفي خطوة مماثلة لتأمين أموال المودعين في ظل المخاوف المستمرة وعدم وضوح المشهد السياسي، قامت البنوك بزيادة الاحتياطي أيضا بنحو 2.4 مليار جنيه دفعة واحدة في شهر سبتمبر لتصل إلى 27.8 مليار جنيه مقابل 25.3 مليار في الشهر الذي يسبقه.
