أعرب عدد من المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان فى بيان لها عن قلقها العميق من تصاعد سياسات الدولة في تعزيز حالة الإفلات من العقاب والامتناع عن حماية المواطنين والمواطنات وتأمين التجمعات السلمية. كما تعرب عن إدانتها لاستمرار نهج الجماعات المؤيدة للنظام الحاكم في استهداف الناشطات وإقصاء النساء من المجال العام من خلال التحريض المباشر والاعتداء.
و اشار البيان، إلى أن ما شهده محيط قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) بمنطقة مصر الجديدة يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012 من اعتداءات أعاد إلى أذهاننا أحداث الأربعاء الأسود يوم 25 مايو 2005 التي وقعت في ظروف مشابهة وتواطؤ مماثل، والتي كانت أيضًا على خلفية استفتاء شعبي على مواد دستورية، وتم حينها استخدام بلطجية تابعين وتابعات للحزب الوطني الديمقراطي المنحل بمساندة الشرطة للقيام بضرب المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والاعتداء الجنسي على المتظاهرات والصحفيات.
وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان أن مختلف الدلائل تشير إلى تحمل حزب الحرية والعدالة -الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي- مسئولية تحريض المؤيدين له على المعارضين من خلال تصريحات كانت في مضمونها ومفرداتها تحث على كراهية المتظاهرين السلميين واستخدام العنف ضدهم، والتي أسفرت على الأقل عن إصابة من 748 حالة و10 وفيات، وفقًا لوزارة الصحة، ومن بين تلك التصريحات المختلفة للقيادات بالحزب تصريح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء يوم 5 ديسمبر 2012 الذي قال فيه: "إن الرئيس لن يتراجع وإذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بجراح الفترة السابقة، فالشعب يقدر على فرض إرادته وحماية الشرعية".
إن ما تم رصده من أحداث عنف يوم 5 ديسمبر 2012 جدير بإلقاء الضوء على وقائعه خصوصا مع قيام أشخاص غير تابعين للدولة من مؤيدي الرئيس بالاستمرار في منهجية الاعتداء الجنسي والعنف الجسدي ضد النساء اللاتي يشاركن في التجمعات السلمية، والذين شرعوا في تبنيه منذ يوم 31 يناير 2012 -الذي عُرف باسم ثلاثاء الإصرار- في أعقاب مسيرات اتجهت لمجلس الشعب للاعتراض على بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السلطة، حين قام مؤيدو حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بتشكيل جدار بشري لمنع وصول المسيرات لمقر المجلس والاشتباك مع المسيرات والاعتداء على المتظاهرات، وهو الاعتداء الذي مر دون محاسبة في إشارة واضحة لاستمرار حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الأغلبية الحاكمة وتحصينهم من المساءلة وتطبيق القانون.
ويظهر بشكل واضح نمط استهداف النساء الناشطات لكونهن نساء بدوافع معاقبتهن على المشاركة في المجال العام ولإقصائهن من الحياة السياسية من خلال شهادات الناشطات مثل شهادة الناشطة السياسية علا شهبة التي روت في أحد البرامج التليفزيونية كيفية الاعتداء عليها وسحلها من قبل مؤيدي الرئيس، وفي نفس البرنامج تحدثت لينة مجاهد أيضًا عن واقعة الاعتداء عليها، وهو الأمر الذي لا يختلف عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن سواء المدنية أو العسكرية مع المدافعات عن حقوق الإنسان.
ويتضح من خلال تصريحات المسئولين اتجاه الدولة إلى التخلي عن دورها في حماية أرواح المواطنين بشكل عام وحماية التجمعات السلمية بشكل خاص، ففي يوم 4 ديسمبر 2012 صرح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بأن "متظاهري الاتحادية مسئولون عن حماية أنفسهم"، وهو التصريح الذي تشابه في مضمونه مع تصريح سابق للدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على خلفية مظاهرات يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012: "يفضل بقاء الجهات الأمنية بعيدًا عن المشهد حرصًا على المظاهرات"، ويعد هذا الاتجاه تواطؤًا من جانب الدولة واشتراك في الجريمة بتخليها عن التزامها الإيجابي بحماية حق المواطنين في الحياة والخلو من التعذيب.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ تولى الرئيس محمد مرسي منصب الرئاسة في يوم 30 يونيو 2012، أنه أخفق في التعامل مع المطالب والقضايا المتصلة بالحقوق والحريات والعدالة على مدار أكثر من خمسة أشهر دون أي خطوة إيجابية من جانبه، ومع استمرار فشله هو وحكومته في ذلك فإن هذا النظام يفقد شرعيته، خصوصًا مع كل قطرة دم تسال على الأرض لمواطنين مصريين ومحتجين سلميين، وإننا نؤكد أن استخدام أصوات نسائية من حزب الحرية والعدالة للحديث عن سلمية الخلاف لن يؤخذ إلا كوسيلة لإرجاع مفهوم ورؤية الدولة عن حقوق النساء ومنهج الحزب الحاكم لدعمه ولتمرير دستور يقوض حقوق النساء ويعاملهن كمواطنات من الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي نرفضه بالكامل.
وجدير بالذكر، أن المنظمات الموقعة هي: نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة.
